عرف أمس مكتب إحدى موظفات المحكمة الإبتدائية بتاوريرت بالطابق التالث ،هجوما وصفته مصادرنا بالهمجي غير الاخلاقي ، رغم تواجد المسؤولين القضائيين ، وذلك تزامنا مع وقفة إحتجاجية من أجل ذات السبب . هذا الهجوم ، جعل منظمي الوقفة الإحتجاجية ، يحولون مكان الوقفة من أمام المحكمة إلى مدخل مكتب الموظفة المعنية بالهجوم ، وذلك بعد أن تمت الإستعانة بعدد من الموظفين من جرسيف وبركان والناضور ووجدة ، للتغطية عن عجز القائمين على هذا السلوك إقناع موظفي المحكمة بتاوريرت . هذا ويعيش جهاز كتابة الضبط وضعا متأزما بربوع المملكة بصفة عامة ، وطفت للسطح عدة مطالب مشروعة سبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل ، أن نبهت إليها أكثر من مناسبة أمام وزير العدل السابق والحالي . واقعة الهجوم على مكتب الموظفة وبداخل المحكمة ، جعل المتتبعين يطرحون تخوفاتهم من شرعنة هذا السلوك مستقبلا ، وجعله أداة لتصفية الحسابات في حالة عدم إتخاذ المسؤولين لأي قرار رادع لمثل هذه الوقائع ودون ترتيب الآثار القانونية من أجل صيانة هيبة ووقار مؤسسة المحاكم بالمملكة ، وهو الأمر الذي حدا بالجامعة الوطنية لقطاع العدل أن تتضامن بشكل واضح مع الموظفة المعنية ، مستنكرة هذه الفوضى غير المعهودة في القطاع محملة مغبة ما يحدث من إستهتار لوزير العدل ، وبعده مسولا المحكمة الإبتدائية بتاوريرت .
