مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين مجددا أمام القضاء بتهم فساد، وتتزامن المحاكمة مع بدء إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها حزب الليكود بالأغلبية. ووصل نتانياهو إلى المحكمة مرتديا كمامة واقية قبل أن يغادرها بعد حوالي 40 دقيقة. واتهمه الادعاء العام في هذا الجلسة باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع"، معتبرا "القضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي". من جديد، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أمام القضاء في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. ووصل نتانياهو إلى المحكمة مرتديا بزة داكنة ويضع كمامة واقية من فيروس كورونا سوداء اللون ومكث لحوالي أربعين دقيقة. واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار منافع متبادلة مع أقطاب الإعلام. وقالت بن آري إن نتانياهو ضالع في "قضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي". وأضافت أنه استخدم "السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه" في تعاملاته مع مالكي وسائل الإعلام "من أجل تعزيز قضاياه الشخصية، ومن بينها رغبته في إعادة انتخابه". وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من نيسان/أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وينفي نتانياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه. وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء، الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاذ جميع الطعون وهو ما قد يستغرق سنوات عدة. مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتانياهو السياسي. ونظمت الدولة العبرية في 23 آذار/مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل. وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر. ويبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة. ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.