تم تقديم الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتهمة اهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا بناء على شكايات جمعيات مدنية بسبب ماورد بالتقرير السنوي للمركز والذي وردت بمضمونه عبارات "الداخلةالمحتلة" "وقوات الاحتلال" "والصحراء الغربية". ولا زال محمد المديمي يقبع بسجن الاوداية بعد الحكم عليه ب22شهرا بتهمة اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير.