حلت كورونا بوزارة العدل مزهوة بنفسها وبدون سابق إنذار ، ورغم الحرص الشديد ، بل والمبالغ فيه في بعض الأحيان عندما يحلو لديوان السيد الوزير أن يبرر عدم إستقباله لبعض الوجوه غير المرغوب فيها بعلة الإحترازات تارة ، واستقبال وجوه أخرى بالترحاب داخل مكاتب الديوان ومكتب السيد الوزير ، سيما الوجوه السياسية التابعة للوردة الحمراء، بمجرد التوصل بمكالمات هاتفية . هذا وحسب معلومات وثيقة من عمق وزارة العدل بساحة المامونية بالرباط ، فقد أصيب كل من سائقي الوزير وزوجته ، وعون بالديوان وإحدى الموظفات بالكتابة الخاصة ، وموظفين تابعين لإدارة السجون ، وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء زيارة المحكمة الإيتدائية بخريبكة أمس الخميس وباقي الأنشطة الموازية لهذه الزيارة ، كما تم تأجيل أنشطة الأسبوع المقبل إلى أجل غير مسمى في إنتظار رحيل زيارة كورونا بدون خسائر في الأرواح ، بينما إرتفع منسوب الوسواس والشك لدى غالبية موظفي الوزارة في إمكانية إصابتهم ، والتفكير في إعادة التحاليل والخضوع لها من جديد . هذا ولازالت نتائج تحاليل بعض الموظفين _ ومن بينهم مسؤولان ساميان_ لم يتوصلوا بعد بالنتائج المخبرية ، كما أن دائرة الفحص ستتسع أكثر لتشمل غالبية الموظفين وأسرهم ، فيما شرع وزير العدل بنعبد القادر وزوجته في تطبيق تدابير الحجر الصحي ، ريثما يتم التأكيد في غضون الأيام القليلة القادمة من نتيجة التحاليل المضادة ، والتركيز على تعقيم المصعد و أرجاء وردهات الطابق الرابع حيث مكتب وديوان الوزير ، واستدراك الملفات والمعدات والأدوات التي لمسها المصابون فيما قبل بينهم ، دون إغفال منازل وبيوت وسيارات المعنيين. تجدر الإشارة ، إلى أن عددا كبيرا من موظفي المحاكم المغربية وقضاتها قد مستهم الضراء منذ بداية جائحة كوفيد 19 ، وأزهقت العديد من الأرواح ولازالت تحصد رغم التدابير المتباينة في إجراء المحاكمات عن بعد التي لاقت معارضة قانونية كبيرة ولازالت ، و فرض إجراءات الإحترازات وغالبيتها بدون مواد التعقيم ، اللهم الحملة الأولى في شهر أبريل المنصرم لتزويد المرافق والموظفين بالكمامات والتعقيم ، بعدها بدأ يتقلص التزويد بالمعدات إلى أن إختفت بشكل نهائي ، كما سبق للنقابة الوطنية للعدل ، والجامعة الوطنية لقطاع العدل أن حذرا بنعبد القادر شخصيا من مغبة التراخي عن الإهتمام بتدابير الإحترزات الوقائية بشكل جدي ، بعد أن شرع الفيروس في القضاء على أعداد كبيرة من القضاة والموظفين على حد سواء، بعد تلقي النقابة لتعزية وزير العدل في وفاة بعض الموظفين في شهر غشت الفائت ، حيث اعتبرت النقابة هذه التعزية في بيان لها _ نسخة منه لدى كاب 24 تيفي _ بمثابة تغطية عن فشل الوزارة الذريع في توفير الآليات والمعدات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 والدليل المرفق به _ حسب تعبير بيان النقابة الوطنية للعدل .