تشهد مدينة بني ملال في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا في أثمنة الخضر والفواكه، مما أثار حفيظة المستهلك الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي كانت وراء هذا الارتفاع المهول في أسعار الخضر والفواكه، خصوصا في هذه الفترة التي تعيش فيها معظم الأسر أزمة اقتصادية خانقة بسبب الجائحة، الشيء الذي أثار امتعاض عدد من المواطنين وتذمرهم من هذه الزيادات الصاروخية التي تضر بجيوبهم، مما يجعل سؤالا كبيرا يطرح بقوة حول مدى تطبيق إجراءات مراقبة الأسواق، وحماية المستهلك؟ وبحسب ذات الإفادات، فقد أصبح سعر الخضر لا يقل عن 6 درهما للكيلوغرام، وكذا الفواكه لا يقل ثمنها عن 10 دراهم للكيلوغرام، هذه الأسعار الملتهبة زادت من تفاقم حدة معاناة المواطن، موازاة مع الأزمة الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا ، وكذا الحجر الصحي الشامل السابق الذي لاتزال تبعاته تلاحق المواطنين لحدود الآن ، من تراكم فواتير الماء والكهرباء وغلائها ،بالإضافة إلى بعض الحرف التي لا تزال مُعلقة لحدود الآن كالأفراح والأعراس، والحمامات. وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين في عز جائحة كورونا، وحتى لا تستنزف جيوبهم، فقد طالبوا من السلطات الوصية وعلى رأسها والي جهة بني ملالخنيفرة ، بإيفاد لجن مختلطة، من أجل مراقبة أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، والتتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.