قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحكومة لا تولي أي اهتمام لمسألة ارتفاع الأسعار التي يستفيق كل صباح على خبرها المستهلك المغربي البسيط، مضيفا أن الطقس وتقلبات الأحوال الجوية وشح الأمطار التي غابا ما يلصق بها المسؤولين أسباب ارتفاع أسعار المواد والخضروات، ليست مسؤولة لوحدها عن ذلك، بل هي عامل من العوامل، بينما المشكل الحقيقي يكمن في عمل المضاربين والوسطاء. وأعاب الدكتور الخراطي في اتصال مع "تليكسبريس" على الحكومة غياب دورها في مراقبة هؤلاء الوسطاء ووضع حد لنشاطهم الفوضوي، الذي يؤثر على ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، متسائلا في الوقت نفسه، متى تصبح لكل جهة سوق جملة خاص بها، ولا تتمركز كل الأنشطة في العاصمة الاقتصادية للمملكة؟. وأوضح الخراطي، أن "فوضى المضاربين" هي التي تتحكم في جيوب المغاربة، من خلال رفع الأسعار وخلق أزمات وربطها بأحوال الطقس وشح الأمطار، بدليل انه حتى في الفترات الممطرة، ترتفع أسعار الخضر والفواكه تحت طائلة مجموعة من المبررات، التي تبقى واهية، في غياب أي مراقبة وصرامة من طرف الدولة التي لا يبدو أن لديها النية في تنظيم القطاع، ولا يهمها بالدرجة الأولى القدرة الشرائية للمواطن المغربي. ولم يخف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، علاقة ارتفاع أسعار المحروقات بالزيارة في أثمان الخضر والفواكه وباقي المواد الغذائية، لكن أقر أن السوق ومشاكله غائب في ذاكرة المسؤولين بما فيهم رئيس الحكومة، ليبقى المستهلك الضحية في نهاية المطاف، وفي كل صباح يستفيق على خبر ارتفاع ثمن مادة من المواد، فمثلا ثمن الطماطم صباح اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري تجاوز 10 دراهم إلى 12 درهم. ويذكر أن مختلف أسواق المملكة شهدت مع بداية الأسبوع موجة ارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه، مما أثار حفيظة المواطن المغربي الذي استغرب هذه الزيادة على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، ووصل ثمن الكيلوغرام الواحد من البصل 6 دراهم، وبلغ ثمن الطماطم، 10 دراهم مع بداية الأسبوع، في حين بات ثمن البطاطس 5 دراهم، والفاصوليا 13 درهما. أما ثمن الفواكه فقد تراوح سعر التفاح بين 9 و 15 درهما للكيلوغرام، ولم يتجاوز سعر الموز 7 دراهم، فيما استقر سعر البرتقال في حدود 5 دراهم للكيلوغرام إلى 7 دراهم.
