أصدر وزير الداخلية دورية موجهة للجماعات الترابية بخصوص اعداد الميزانية، ينص على ضرورة تحقيق الحكامة الترابية والاستمرار في مسلسل الإصلاحات. ونصت المذكرة على ضرورة اعطاء الاولوية للنفقات الإجبارية والتحكم في تكاليف الموظفين،كما حثت على تسجيل مساهمات الجماعات المحلية في نظام راميد المتأخرات المتعلقة بتفويت اراضي الجماعات السلالية وانخراطات الجماعات في جمعية المنتخبين وبالتعاون المركزي كنفقات إجبارية. ونظرا لتأتير جائحة كورونا على الاقتصاد فقد دعت الدورية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجامعات وعقلنة المصاريف المتعلقة بالتنقل داخل المملكة وخارجها وعقلنة استئجار وتهيئة المباني الإدارية وتاتيثها وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات عقلنة تكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات وكذا اقتناء واستئجار السيارات.