نتائج حرب الدولة على مافيا العقار نقاش القضاة وفقهاء القانون على برنامج ضد المحظور

لعل انفتاح السادة القضاة على المجتمع عن طريق وسائل الاعلام كان من اهم الاشياء التي ساهمت في تبديد مجموعة من المفاهيم المغلوطة التي تحوم حول المؤسسة القضائية،ففي هذه الحلقة من برنامجكم "ضد المحظور" على قناتكم "كاب 24 تيفي" والذي يستضيف من خلاله كعادته الاستاذ والاعلامي" الكارح ابوسالم" ضيوف القمة، لمناقشة المواضيع المهمة، والتي تقلق بال جل مكونات المجتمع بصفة عامة، فقد كان موضوع هذه الحلقة ناريا كسابقه، بحضور كل من الدكتور "هشام ملاطي"مدير مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل،وكذا الدكتور "سمير آيت أجردال" رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، والدكتور "عبد الرحمان الشرقاوي" رئيس المركز الاكاديمي للدراسات القانونية المعمقة، وكذا الاستاذ "محمد متزكي" مؤسس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، اضافة الى النائب البرلماني الاستاذ "عبد اللطيف بنيعكوب"،بينما غاب عن النقاش لظروف شخصية قاهرة الدكتور "محمد الخضراوي" رئيس شعبة التواصل وقاض مستشار مكلف بالاعلام لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وكذا الاستاذ "كريم التجمعتي" بصفته مديرا عاما للمحافظة العقارية بالمغرب، حيث كان موضوع هذه الندوة يتمحور أساسا حول جرائم السطو على عقارات الغير، في حلقة دامت زهاء ثلاث ساعات من النقاش القانوني الراقي، المنصب حول نتائج حرب الدولة على مافيا العقار، تطرق فيها الاساتذة الاجلاء بكل موضوعية لأسباب هذه الظاهرة و آثارها وكذا الاجراءات والتدابير المتخذة لمحاربتها.
حيث افتتح الاستاذ "سمير آيت أجردال" باب النقاش بعد توجيه الشكر والتحية للأساتذة الحاضرين وعموم المتابعين والمشاهدين، مسترسلا في الحديث ان ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تنبني على السطو على ممتلكات مغاربة الداخل والخارج والاجانب، مضيفا انه بعد الرسالة الملكية الموجهة بتاربخ 30 دجنبر من سنة 2016 الى وزير العدل والحريات آن ذاك "مصطفى الرميد" حاولت وضع خارطة طريق للتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم، من خلال تأكيدها على نهج مقاربة استعجالية شاملة وكاملة والعمل على اقحام كل الفاعلين والمعنيين،وتنفيذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، بعدما تبين ان هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الفرد فقط بل أخذت شكل جرائم منظمة بعدما اصبحت ترتكز على تقسيم الادوار بين مجموعة من المتدخلين،مضيفا ان السلطة القضائية كانت ولازالت حازمة في التعاطي مع هذه الملفات، مستحضرا الخلل الواضح على مستوى المنظومة العقارية، خاصة القانون المنظم للعقار بالمغرب يتسم بالتعددية والازدواجية في تطبيق النصوص التشريعية، فيم اكد ايضا ان هناك اسبابا اجتماعية تتمظهر أساسا في انعدام الوعي القانوني لدى جل المواطنين،خصوصا وان مافيا العقار تبتكر أساليب النصب والاحتيال والخداع، مضيفا ان الرسالة الملكية اعتمدت بالدرجة الاولى على مقاربة وقائية بشقيها التشريعي والتنظيمي،اضافة الى المعالجة القضائية التي ترتكز على تتبع القضايا والبث فيها بكل نزاهة داخل الآجال المعقولة، مؤكدا ان هذه الظاهرة تنبني على مجموعة من الصور الاساسية،اما على شكل تفويتات في اسمك المالك الحقيقي يتواجد بالخارج،او عند طريق تزوير الوكالات والعقود والوصايا والاراثات، او باعتماد بطائق هوية مزورة، مايجعل التفويت في ظاهره نافذا وفي باطنه صوريا نظرا لبنيانه في كليته على وثائق مزورة،مضيفا ان الرسالة الملكية كانت من أطرت الموضوع بشكل دقيق ورسمي، فكانت هي الانطلاقة لتطويق الظاهرة، بينما قامت اللجنة المحدثة لهذا الغرض بتشخيص الوضعية ووضع آليات لمعالجتها والخروج بمجموعة من التوصيات والمخرجات،اذ استحضر الاستاذ سمير ايضا خطاب عيد العرش لسنة 2017 الذي تحدث فيه الملك عن المشروع التنموي المؤسساتي المغربي والذي يعتمد اساسا على صون وحماية الممتلكات وكذا تطرق الخطاب الملكي الى الحكامة الجيدة والمردودية داخل الادارة العمومية،معتبرا ان هذه الظاهرة مربطة اساسا بالادارة، حيث يؤكد الاستاذ "سمير" ان ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي والعقاري مستدلا كذلك بالخطاب الملكي ل 29 يوليوز 2010 الذي دعا نمودج تنموي جديد او ما سمي بالنظرة الشمولية مع اشراك جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية، اضافة الى انخراط المواطن على اعتباره من اهم الفاعلين في النمودج التنموي،حيث اضاف انه لايمكن اعتبار بعض محاكم الاستئناف قد تسبب في تعميق جراح الضحايا على اعتبار ان الحكم هو مجرد قرار قضائي قابل للطعن بالنقض وقد يتم إلغاؤه كما يمكن تأييده، مبرزا انه لايمكن إلقاء اللوم على المؤسسة القضائية لوحدها على اعتبار ان المشكل الاصلي في الخلل التشريعي،وأن الخطأ القضائي قابل للمساءلة الادارية وجبر الضرر عن طريق التعويض، مضيفا انه لايمكن مطالبة المحكمة القيام بم لم يشرعه المشرع المغربي خصوصا فيم يخص وقف التنفيذ في الحكم المدني، خاتما نقاشه القيم والمستفيض بضرورة تجديد الثقة في المؤسسة القضائية للانتصار على هذه الظاهرة .
بينما زكى الدكتور"هشام ملاطي" مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو طرح زميله بعد الشكر والتنويه بخصوص اثارة النقاش وتناول مجموعة من المواضيع الهامة والمهمة الهادفة الى تنوير الرأي العام، من بينها عنوان الحلقة والذي يتطرق الى نتائج الدولة في الحرب على مافيا العقار،حيث اعتبر ان ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الغير تشكل أفعالا جرمية وتم تسجيل مجموعة من الشكايات لدى مختلف محاكم المملكة وكذا على الديوان الملكي ووزارة العدل،فيم بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة بعد الرسالة الملكية الموجهة الى وزير العدل في أواخر شهر دجنبر 2016 والتي دقت منه خلاله ناقوس الخطر وجاءت بمقاربة كافية وشافية بم في ذلك تشخيص المشكلة الحلول التي ينبغي اتباعها للحد منها، حيث أمرت الرسالة الملكية على احداث آليات وطنية تعنى بتتبع الموضوع عن قرب واتخاذ الاجراءات اللازمة،مع اتباع مقاربات ثلاث اولها المقاربة الاستعجالية للتصدي للمعضلة، ومقاربة شاملة ومتكاملة يساهم فيها كل المتدخلين بمختف اطيافهم واداراتهم كل من موقعه،حيث وقفت الرسالة على ان هناك قصورا تشريعيا يستوجب تدخل المشرع،فيم نصت كذلك على ضرورة التدخل الحازم والصارم في مواجهة المتورطين،ويؤكد الدكتور "هشام ملاطي" انه تم عقد اجتماع بمقر المعهد العالي للقضاء بعد مرور 15 يوما من توصل الوزارة بالمراسلة المولوية،لقاء حضره كل من ممثلي مجموعة من القطاعات المتدخلة الى جانب وزير العدل و الرئيس الاول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها،وقطاعات حكومية كالداخلية و وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والوكالة العامة للمحافظة العقارية في شخص مديرها العام وجهات اخرى متعلقة بالجالية، لتدارس الاشكالية وكيفية تنزيل مضامين الرسالة الملكية، حيث تمخض عن اللقاء احداث لجنة وطنية تضم كافة الاطياف السالفة الذكر، اذ قامت هذه اللجنة بعقد مجموعة من الاجتماعات لتشخيص الظاهرة بدقة وعن قرب وكذا اقتراح مجموعة من التدابير سواء على المستوى التشريعي او التنظيمي،رغم ان الصعوبة التي صادفة اللجنة في البداية هو المفهوم الدقيقة لجملة الاستيلاء على عقارات الغير، او ماهي الملفات التي تدخل في قائمة السطو على الممتلكات العقارية للاخرين، اذ تبين ان بعض النزاعات تأخد طابعا جنائيا وأخرى طابعا مدنيا وثالثة ذات طابع عقاري، حيث خلص الى اعتماد العمل الزجري وكل قضية موضوع بحث جنائي او تحقيق او محاكمة وتكون مرتبطة بأفعال جرمية لها علاقة بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير، سواء تعلق الامر بعملية نصب او احتيال او تزوير وثائق عرفية او رسمية،والعمل على ترك موضوع النزاعات المدنية والعقارية بين الاطراف للبث فيها امام المحاكم لتقول كلمتها الفصل،نظرا لعدم معرفة بكل يقين من المتضرر على اعتبار ان كل من الطرفين لديهم حججه واثباتاته.
حيث اكد ذات المتحدث انه تم تسجيل حوالي 62 قضية معروضة على محاكم مدن كبرى كالبيضاء ومكناس وطنجة وآسفي وكذا بني ملال، وتبين من خلال التشخيص ان عمليات الاستيلاء غالبا ماتكون مرتبطة بحالات أربع، اما عن طريق حضور المالك بصفة شخصية لكنه تعرض لوسائل احتيالية اثناء عملية نقل الملكية، واما عدم حضور المالك الاصلي واستعمال وكالة عنه بالنيابة، وهناك ايضا عقود تم ابرامها خارج ارض الوطن،وكذلك هناك طريقة الادلاء برسوم او وصايا مزورة، فيم تبين للجنة ايضا ان اغلب عمليات النصب والاستيلاء تهم عقارات مهملة يتواجد مالكوها في الخارج او الداخل، واضافة مدير مديرية الشؤون الجنائية و العفو ان وسائل الاحتيال متعددة منها التزوير في مجموعة من الوثائق بم فيها بطائق التعريف الوطنية، مؤكدا ان أغلب هذه الحالات لاترتبط بسلوكيات فردية بل تندرج في اطار عصابات اجرامية منظمة تقسم فيها الادوار بين مجموعة من المتورطين من بينهم مهنيين في المنظومة العقارية،حيث اضاف ان هذه الظاهرة لها اسباب واقعية وقانونية بحكم ازدواجية المنظومة العقارية،مؤكدا ان اللجنة اعتمدت على المعيار الزجري في التطرق لمثل هذه القضايا، اذ حاول الاستاذ هشام اعطاء مجموعة من التوضيحات على اعتبار ان المواطن لازال لم يلمس عن قرب النتائج و المجهودات المبذولة، مؤكدا ان اللجنة الوطنية سيدت نفسها ولاترتبط بأشخاص بعينهم، اذ ان اللجنة مبنية على تعليمات مولوية ويسهر الديوان الملكي على تتبع طريقة عملها والتدابير التي اتخذتها، مضيفا انه سبق للجنة وطالبت فعاليات المجتمع المدني بمدها بشكايات المتضررين، مؤكدا ان هناك تعديلات قانونية مهمة للتصدي لمثل هذه الممارسات، مبشرا انه سيتم احداث صندوق لتعويض الضحايا ومحاولة جبر الضرر المادي، وتجري مشاورات مع الوكالة الوطنية وقطاعات اخرى لاخراجه الى حيز الوجود، مرحبا بفعاليات المجتمع المدني ومنفتحا على الاعلام، مصرحا ان اللجنة لازالت تشتغل على الظاهرة وتسعى جاهدة الى الحد منها .
فيم تسلم الكلمة الاستاذ " محمد متزكي" عن جمعية ضحايا السطو على الممتلكات،معتبرا ان الظاهرة تدخل ضمن الجرائم المالية والاقتصادية، مضيفا ان هذه الجرائم تعتمد اساسا على اجراءات مسطرية وادارية وقضائية،معتبرا المحاكم المدنية سلاح مافيات العقار، بعد رفع دعوى الافراغ لطرد محتل بدون علم الضحية ويتم تنفيذ الحكم المدني مايترتب عنه تشريد الاسر، واكد انه سبق وطالبوا بتوقيف تنفيذ الحكم المدني في هذه الحالات المطعون بالزور في صحة الوثائق المدلى بها امام القضاء، موجها تحية عالية لاستقلالية ونزاهة المؤسسة القضائية خاصة بعد دستور 2011،نظرا للتفاعل المتواصل للسادة القضاة مع قضايا المجتمع عبر وسائل الاعلام، مجددا مطالبته بايقاف تنفيذ الحكم المدني وليس بإلغائه حفاظا على المالكين الاصليين من التشرد والضياع،مذكرا بمعاناة ومآسي الضحايا ان المادة 2 من مدونة الحقوق العينية هي مشاركة ضمنية للمشرع المغربي في مشكل السطو على ممتلكات الغير ،معتبرا هذا النص التشريعي استثناء عالميا ولايوجد في قانون اي دولة في العالم .
وفي تدخل الدكتور "عبد الرحمان الشرقاوي" بعد القاء كلمة شكر وتحية للحضور الكريم وتنويه بمبادرات "قناة كاب 24 تيفي" على اختيارها لمثل هذه المواضيع المهمة والتي يشملها نقاش قانوني وفقهي وتشريعي كبير في السنوات الاخيرة، اضافة الى اهمية العقار لدى المجتمع المغربي وكذا الدستور الذي اعتبر حق الملكية حقا مقدسا على غرار كل المواثيق الدولية التي تزكي وتحمي الحق في الملكية، حيت شد الاستاذ الشرقاوي على ايدي زملائه القضاة نظرا للمجهودات التي قامت بها المؤسسة القضائية ومعها الدولة المغربية للتصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها، مسترسلا ان هناك مجموعة من المتدخلين المساهمين سواء في محاربة الظاهرة او في التورط فيها خاصة الممتهنين لبعض المهن القانونية،مضيفا ان هناك اسبابا قانونية واقتصادية واجتماعية واخلاقية كانت وراء استفحال معضلة السطو على عقارات الغير، مشيرا الى كيفية استغلال الامية والجهل خاصة القانوني لدى المواطنين وكذا تواجد بعض المالكين خارج ارض الوطن، مضيفا انه قبل الرسالة كان هناك غياب رؤية واضحة للمؤسسة التشريعية، مؤكدا على ان البرلمان استيقظ مباشرة بعد رسالة الملك بهذا الخصوص وبادر الى تعديل مجموعة من القوانين، حيث عدل البرلمان المادة 4 من مدونة الحقوق العينية سنة 2017 لتأكيد رسمية كل التعاقدات, زيادة الى العمل على تعديل ظهير الالتزامات والعقود سنة 2019 بمقتضى القانون رقم 31-18 والذي عدل مجموعة من المواد، ذاكرا على سبيل الفصول 889 و 889_2 و 987 و 987_2 و 987 _3, والتي تهدف الى حماية الملكية العقارية للمواطنين، مؤكدا انه من الامور الصعبة في القانون العقاري المغربي هو تعدد وتشتت النصوص التشريعية من ملك عام وخاص واراض سلالية واراضي الاوقاف وغير ذلك، مضيفا ان المؤسسة التشريعية لاتتحرك الا اذا حركها الملك داعيا البرلمان الى القيام بدوره الاساسي في التشريع على الوجه الصحيح، مصرحا انه منذ الرسالة الملكية بدأت بوادر حركة دؤوبة لمحاربة الظاهرة واستشعرت الجهات المعنية خطورتها ،ونوه بعمل اللجنة رغم وجود هفوات،مبرزا انه للحد من هذه المشكلة وجب القيام بتعبئة شاملة لكافة المعنيين بشأن التوثيق لتبني مقاربة الامن العقاري في مختلف المراحل التعاقدية وفي ختام مداخلته القيمة والمستفيضة طالب بتكريس مفهوم الاخلاق في القاعدة القانونية والمجتمعية.
بينما انصبت مداخلة الاستاذ "عبد اللطيف بنيعكوب" بصفته نائبا برلمانيا،بعد القاء الشكر والتحية حول مشكل الامن العقاري والذي يعتبر من القضايا المهمة،حيث قال انه لايجب تضخيم مشكل السطو على عقارات الغير، تفاديا للاساءة الى سمعة البلد خصوصا وان المغرب قد تقدم خطوات كبيرة الى الامام بعد دستور 2011، عن طريق اقرار سلسلة من الاجراءات الرامية الى تثمين العلاقات التعاقدية وكذا اضفاء الامن والاستقرار التعاقدي،مؤكدا بكل اسف ان هناك بعض النقاط السوداء التي لازالت قائمة وخصوصا فيم يتعلق بالانتصار لضحايا السطو على العقارات،اعتبرها ظاهرة لازالت مستمرة رغم ان الملفات اصبحت مفتوحة وخرجت الى العلن، ملفات تجد فيها جميع اصناف وتمظهرات الهشاشة ومختلف الشرائح المجتمعية بطبقاتها، مضيفا انه بعد الرسالة الملكية تحركة آلية مهمة لانه للاسف حسب تعبيره لم تستمر بنفس النفس،مسجلا ملاحظته بخصوص التطور المهم الذي عرفه القضاء مسطرا على الاحكاك والقرارات الصادرة عن محكمة النقض التي عملت على انصاف ضحايا الاحكام الجائرة الصادر عن محاكم الاستئناف، وخص بالذكر محكمة الدار البيضاء على وجه الخصوص، مضيفا ان هناك بعض الهيئات تسببت في تعميق جراح الضحايا بأحكام خارجة عن كل السياقات الممكنة،منوها بالدور الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة وكذا الرئيس المنتدب لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية في تفعيل ما تمخض عن اللجنة الملكية التي تم انشاؤها برئاسة وزير العدل، قائلا انه لم يكن هناك حماس صاحب الرسالة الملكية معتبرا ان هناك نصا تشريعيا متعلقا بالمادة (2) من مدونة الحقوق العينية والذي لازال قابعا بالمجلس النواب منذ سنة 2017 لدى لجنة العدل والتشريع, حيث اعتبر مادة مفصلية في القضاء على جرائم السطو على العقارات،باعتبارها منفذا قانونيا للمجرمين في التطاول على الاملاك العقارية نظرا لمساهمتها في تحصين دخول المتسللين الى ممتلكات الغير بعد نفاذ اربع سنوات،اذ لايحق للضحية المنازعة او التشكي بعد اكتشاف وقوعه ضحية استيلاء على عقاره، مجددا الشكر لمحكمة النقض التي راجعت العديد من الاحكام والمقررات الاستئنافية الشيء الذي ترك اثرا طيبا، مطالبا بجمع هذه الملفات ومدها الى هيئة قضائية واحدة مشهود لها بالحنكة والنزاهة،مختتما كلامه ان هناك تطورا ملحوظا وكبيرا في سير العدالة ومجهودا جبار يقوم به السادة القضاة رغم وجود بعض الانفلاتات التي تغطي على هذا الانجاز الكبير.