تعرض صباح اليوم السبت 11 أبريل 2020، الزميل والمراسل الصحفي بقناة كاب 24 تيفي بإقليمسيدي قاسم السيد أمين الزيتي، للتهديد ، وذلك من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سيدي قاسم. وقع هذا بعدما كان الوفد قد لاحظ حالة إكتظاظ أمام وكالة تحويل الأموال المتواجدة بشارع محمد الخامس،قبل أن يهم هذا الأخير بمناداة الزميل الذي صادف توقف الوفد ،حيث قام مسؤول الداخلية بمعاملته بطريقة مهينة تخلوا من أي اعتبار لمكانته كمراسل صحفي،مشهود له بالنزاهة والإستقامة ،بالإضافة إلى ما يقدمه من تضحيات جسام في سبيل تقريب عموم المواطنين من الدور الهام الذي تلعبه السلطات لمواجهة جائحة كورونا تحت شعار القناة في ذلك ( بقا في دارك لخبار يجي تالعندك) . وتابع الزميل الذي صرح للقناة التي تعتمده بإقليمسيدي قاسم، لم أظن أن مستوى التواصل يمكنه أن يصل إلى رداءته ،خصوصا وأن وزارة الداخلية ما فتئت تنهج سياسة القرب من وسائل الإعلام ، الشيء اليوم الذي يطرح أكثر من سؤال ، يقول الزميل هل نحن كمراسلين معترف بهم من طرف المؤسسات الرسمية ونعمل تحت إطار يكفله القانون ،أم كعلكة يستفاد من حلاوتها وتصير تحت أقدام من شاؤوا لها الوضاعة والإنحطاط . وتابع الزميل في كلمته نحن ،كشركاء وطنيين ساعيين إلى بناء مغرب جديد من خلال البرامج والحوارات ومنها المسابقة الوطنية للأحياء التي أعلنا عنها بالإقليم والتي أعطت نتائج جد باهرة، والتي كان الغرض منها هو دعوة المواطنين إلى الإلتزام بالبيوت وتقليص من جولات رجال السلطة وعدم تحميلهم ما لا يطيقون . وتعود أسباب إهانة المراسل الصحفي من طرف مسؤول الداخلية ، أنه قبل أيام قام عون سلطة بعرقلة دوره كإعلامي ،حيث ربط مراسلنا الإتصال بباشا المدينة وقبلها توجهه رسالة في مستهل دعوته عبر إمكانية المباشر ، كل من عامل الإقليم ووزارة الداخلية ،بإخضاع أعوان السلطة للتكوين والتأطير ، حتى يتسنى لهم معرفة أدوارهم من أين تبدأ،وأين إمتدادها وأين تنتهي، الشيء الذي جعل ممثل وزارة الداخلية اليوم يقتنص الفرصة لإذلالنا ، تحت عبارة سير فحالك ، شنو صيفتك باش تهضر مع عون السلطة يقول الزميل ، على أنظار وأسماع حاشيته ،مستغلا موقعه كرئيس الشؤون الداخلية،عبر كلمته الموصومة بنوع من التهديد والإستعلاء. وختم كلمته بالمناسبة نتمنى تدخل كل من عامل إقليمسيدي قاسم، السيد الحبيب ندير ،الرجل الذي نشهد ببصمته الوضاءة بالإقليم ،وكذا من السيد المفتش العام بوزارة الداخلية ،قصد فتح تحقيق في الموضوع ،وتوفير لنا الحماية البدنية التي يكفلها لنا الدستور المغربي وسماحة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نطالب برد الإعتبار ،لما لحقنا من تأثير نفسي.