يواصل وباء كورونا المستجد انتشاره في دول المعمورة بشكل خطير جدا، ما دفع العديد من الحكومات الى اتخاذ عدة تدابير استثنائية واحترازية غير مسبوقة، في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فجل الدول أعلنت حالة الطوارئ،فأغلقت حدودها،وتوقف اقتصادها،وأغلقت مدارسها ومطاعمها،وقيدت الحياة العامة في الكثير منها،وذلك للحد والوقاية من انتشار الفيروس بين مواطنيها . بلدان كسويسراوألمانياوالنمسا لم تكن بعيدة عن هذا الوضع الاسثتنائي،فقد قامت حكومات هذه الدول،بعد أن أعلنت عن "الحالة الاستثنائية"،بحظر جميع المناسبات العامة والخاصة، وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والأماكن الثقافية،واستثنت المحلات التجارية التي تقدم المواد الغذائية، والمواد الأساسية كمحلات البقالة والمخابز وبعض المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة اَي تحت الطلب،وكذا الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة. وأصدرت حكومة كل من سويسراوألمانياوالنمسا ،العديد من التعليمات لجميع سكانها ، تطالبهم فيها بالبقاء في منازلهم ،خاصة المرضى وكبار السن ، كما فرضت حظرا على مستوى البلاد على أي تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص ،وأقرت مجموعة من التدابير والإجراءات لمساعدة أصحاب المقاهي والمطاعم والشركات الصغرى وبعض المهن الحرة كأصحاب محلات الحلاقة،وخصصت لذلك مبالغ مالية بمليارات اليوروهات . تعيش في هذه البلدان الثلاثة عشرات الآلاف من أفراد الجالية المغربية منذ عشرات السنين، عديدون منها استطاعوا بفضل مجهودهم ومثابرتهم وعزيمتهم من تحقيق احلامهم،وإنشاء مشاريع لهم في مجالات متعددة وذات تخصصات مهمة جدا،مساهمين بذلك في إقتصادات بلدان إقامتهم،غير أنه وبعد قرار إغلاق مشاريعهم وتوقفها عن العمل بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد،ماهي الإجراءات التي اخذتها هذه الدول الثلاث لمساعدتهم على تجاوز تداعيات هذه الأزمة عبدالرحيم اوطالب المقيم بمدينة جنيف وصاحب مطعم لتقديم المأكولات المغربية، كالكسكس والطاجين والكبدة والقلب،يحكي كيف توقف عن العمل بعد صدور قرار إغلاق المطاعم والمقاهي بسويسرا،"بالرغم من ان الفيروس كان قد انتشر في ايطاليا بشكل خطير،كانت الأجواء عندنا عادية الا انه في 16 مارس المنصرم،تغير كل شيئ مع انتشار الوباء هنا". واضاف المتحدث في مجرى حديثة عن الإجراءات التي قام بها وعن التعويض الذي سيلقاه من الدولة حيث صرح"بعد إغلاق المطعم تم تسريح ستة عمال حيث سيتم تعويضهم ب 80% من راتبهم الشهري،وسيتم تعويضي بمبلغ قدره 3600 فرنك سويسري (ما يعادل 36000 الف درهم مغربي). من يريد إرسال بضاعة أو استلامها او تنظيم حفلة عرس او عقيقة وخدمات أخرى،يقصده،إنه عبدالهادي الصيني، المقيم بمدينة "سولوطون" القريبة من العاصمة السويسرية برن،صاحب شركة "مارويتي تور" ومنظم الحفلات،يمارس نشاطه منذ أكثر من 15 سنة،لم يكن يخطر بباله أنه سيأتي يوم وتغلق فيه الحدود بين المغرب والدول الأوربية ،وهو الذي كان يعبرها مرتين في الشهر ،في اتجاه المغرب،لنقل بضائع الجالية نحو أهاليهم بالمغرب،والعودة الى سويسرا محملا ببضائع أخرى كبعض الاثات المنزلية وزيت العود والعسل وبعض المواد الاخرى. بعد قرار التوقف عن العمل،اتجه السيد عبدالهادي نحو مكتب الشغل حيث طلب منه احضار بعض الوثائق ،حيث سيت تعويضه عن فقدانه للعمل ،يقول في هذا الإطار "قبل ثلاث أسابيع قمت بمجموعة من الإجراءات الادارية ،حيث يمكنني الان الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لأصحاب الشركات الصغرى،وسأتلقى تعويضا قدره 2600 فرنك سويسري (ما يعادل 26000 درهم مغربي). وغير بعيد عنه،وبالضبط بمدينة برن،افتتح الشاب هشام الزياني قبل ستة أشهر محلا للحلاقة،حيث كانت الامور عنده تسير بشكل جيدا،الى حين صدور قرار الإغلاق،وبالرغم من انه سيتلقى تعويضا قدره 3000 فرنك سويسري(ما يعدل30000 درهم مغربي)،لم يخفي انزعاجه من هذا الوضع حيث قال"ستقوم مؤسسة التأمين على فقدان الشغل بتعويضي في حدود 80% كدفعة أولى،غير ان مبلغ التعويض هذا يضم مصاريف كراء المحل والكهرباء والإنترنت". وفِي ألمانيا وغير بعيد عن الحدود السويسرية وتحديدا في مدينة كيل "Kehl"،يقدم مطعم"صحراء"لصاحبته السيدة نبيلة عياد،لزبنائه من الألمان والعرب والأتراك أطباق مغربية متنوعة ،كالكسكس والطاجين وأخرى ألمانية وتركية،فقبل أسبوعين كانت الأجواء عادية جدا تقول السيدة نبيلة، "نستقبل زبنائنا ونقدم لهم جميع الأطباق التي يحبونها، ولم نكن نتصور أن العالم سيتوقف الى هذا الحد"مضيفة" يشتغل عندي 15 عشر عاملا ما بين المطعم والمقهى،هؤلاء سيتلقون تعويضا من مكتب البطالة حيث سيحصلون على قرابة 700 يورو". وأكدت ذات المتحدثة أنه بعدما قررت السلطات في ألمانيا اغلاق المطاعم والمقاهي،قامت بالاتصال بالمحاسب الخاص بها، للقيام بكل الإجراءات الادارية الخاصة بالتعويض،"حصلت على 15000 الف يورو لثلاثة اشهر القادمة لان القانون الألماني ينص على انه اذا كان رب العمل يشغل من عامل الى خمسة عمال يكون مبلغ التعويض في حدود 10000 آلاف يورو، وإذا كان عدد العمال من خمسة الى خمسة عشر فان التعويض قد يصل الى 15000 الاف يورو". وأكد مغيث القنفود صاحب مطعم مغربي في النمسا،ان الحكومة النمساوية خصصت ا مبلغ 9 مليارات يورو كدفعة أولى و38 مليار يورو كدفعة ثانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد النمساوي. وقال المتحدث انه قبل أسبوعين، تم تغيير قانون الطاورئ الذي كان معمولا به منذ 1950،والذي كان ينص على انه في حالة الكوارث الطبيعية او الحروب او الأوبئة،يتم تعويض اصحاب المهن الحرة مائة بالمائة. وأضاف السيد القنفود انه بعد إغلاق المطعم وبعد قيامه بالإجراءات الادارية وبعث الوثائق الخاصة بوضعيته المالية انه سيحصل على تعويض في حالة اذا توفرت بعض الشروط،"اذا كان الدخل السنوي الصافي لصاحب المطعم او المقهى اقل من 6000 يورو، فسيحصل على تعويض شهري قدره 500 يورو، اما اذا كان الدخل السنوي يفوق 6000 يورو الى 2 مليون يورو،فسيكون التعويض في حدود 2000 يورو خلال الثلاثة اشهر الاولى من قرار الإغلاق ". وقال ذات المتحدث ان هذه المساعدة من اجل قضاء الحاجيات الخاصة، فضلا عن الاعفاء من اداء كل الضرائب واداء كرا ء المحل وكل المصاريف المتعلقة بهذا الاخير.