فدرالية جمعيات المحامين الشباب تدعو لمحاسبة كل المتورطين في إهانة وتعنيف المواطنين

في إطار تتبعها للوضع الحالي الذي باتت تعيشه البلاد مؤخرا في ظل قانون الطوارئ، ومخالفة بعض المواطنين لقوانين الحجر الصحي، سجلت بالمغرب بعض التجاوزات الصادرة عن بعض رجال السلطة والأمن الوطني والقوات العمومية، ونبهت لخطورة هاته الممارسات المشينة والمسيئة لصورة البلاد، والتي تضرب في العمق الالتزامات الحقوقية للدولة المغربية.
وعبرت الفدرالية في بلاغ توصلت "كاب 24 تيفي" بنسخة منه، عن شجبها لممارسة العنف الجسدي واللفظي والشطط في استعمال السلطة، التي تم توثيقها من خلال فيديوهات تم نشرها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب، وهو ما اعتبرته في نظرها خرقا خطيرا لمقتضيات المادة 22 من الدستور المغربي.
ودعت الفدرالية السلطات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من ثبت في حقه الشطط في استعمال السلطة، مع توعية القائمين على إعمال القانون بضرورة التطبيق الحازم للقانون ومقتضيات الدستور المغربي، والمرسوم المعلن عن حالة الطوارئ، وكل ضوابط الشرعية القانونية.
هذا، وقد عبر المكتب الفدرالي عن انخراطه التام في كل المبادرات التي من شأنها ضمان المصلحة العليا للوطن والمواطنين، مشيدا في نفس الآن بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المغربية حماية للمواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد، والمبادرات الرائدة لكل مكونات مهنة المحاماة، والتي شملت تفعيل آليات التضامن الاجتماعي بين المحامين والمساهمة المالية الوازنة في صندوق تدبير جائحة كورونا والمبادرات المحلية التضامنية مع الفئات المتضررة، إضافة إلى حملاتها التوعية والتحسيسية في التصدي لجائحة كورونا، والتقليل من خطر انتشار الوباء.