تنسيقية أساتذة التعاقد تقرر الإضراب وتطالب بالإدماج في نظام الوزارة

قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (أطر الأكاديميات حسب نظام هذه الأخيرة)، المنعقد يومي 6 و7 نونبر الجاري، الدعوة إلى إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 3و4 دجنبر القادم، دفاعا عن مطالب هذه الفئة التعليمية وعلى رأسها الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
واعتبر المجلس الوطني في بلاغ له "أن جلسة الحوار الأخيرة المنعقدة بتاريخ 1 نونبر الجاري لم تأت بجديد، وتشكل استمرارا لمخرجات جلستي الحوار السابقة بتاريخ 13 أبريل و10 ماي الماضيتين."
وجدد المحلس الوطني للتنسيقية، رفضه لمخطط التعاقد والتوظيف الجهوي، مطالبا بوقف الإقتطاعات واستفادة الأساتذة من التعويضات العائلية وتعويضات المناطق النائية والجبلية ومناطق الأراضي المسترجعة، وصرف منحة فوج 2019 في بعض الجهات، وضمان الإنتقال من سلك إلى آخر، وباقي نقط الملف المطلبي.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد نظمت ثلاث جلسات حوار مع ممثلي التنسيقية بحضور النقابات ذات التمثيلية، دون سقف محدد أو خطوط حمراء، مسجلة استجابتها لعدد من النقط، ومؤكدة على أهمية التوظيف الجهوي الذي يضمن الاستفادة من حقوق مماثلة لأساتذة الوزارة، وتلبية المطالب ذات التدبير الإستعجالي، كالتعويضات العائلية وتعويضات المناطق، والحركة ودراسة الانخراط في صندوق التقاعد مع باقي القطاعات المعنية، والبحث في موضوع الاقتطاعات، مع التأكيد على استمرار الحوار المفتوح.