ينتج المغرب نحو 110 ألف طن من التمور كل سنة ويستورد زهاء 63 ألف طن من الخارج، إضافة إلى كميات إضافية، يصعب تحديدها، تدخل البلاد بشكل غير قانوني من الحدود الشرقية والشمالية. ويستهلك المغاربة أزيد من ثلثي هذه الكميات خلال شهر رمضان، إذ يصبح استهلاك التمور خلال هذا الشهر الأبرك عادة يومية عند كل إفطار. وفي كل رمضان تعود قضية التمور الإسرائيلية إلى الواجهة بسبب مصادفتها من طرف المستهلك المغربي في السوق. وإذا كان من السهل التعرف على التمور الإسرائيلية المعروضة في علب تحمل أسماء أبرز العلامات الإسرائيلية من قبيل "كينج سالومون" (الملك سليمان) و"جوردان ريفر" (نهر الأردن)، فإن التمور التي تكون معروضة على رفوف المتاجر بدون تعبئة يستحيل التعرف عليها، وغالبا ما تقدم على أنها إنتاج محلي. وللإشارة فإن من بين هذه التمور المستوردة من إسرائيل، والتي تعرض دون تعليب، تمور من صنف "المجهول" الذي يتميز بارتفاع ثمنه وجودته العالية، والذي نقلته إسرائيل من المغرب وطورته في مزارعها، كما جرى نقله أيضا إلى كاليفورنيا حيث أصبح ينتج بكميات هائلة ويصدر إلى العديد من البلدان ضمنها المغرب. بالنسبة للجمارك ومكتب الصرف، وهي الهيئات الرسمية التي تشرف على مراقبة الواردات، فإنه لا توجد أية واردات من التمور تأتي مباشرة من إسرائيل. فمن أين تأتي التمور الإسرائيلية للسوق المغربية؟. هناك طريقين، الأول هو التهريب عبر الحدود الشمالية للمغرب انطلاقا من أوروبا، علما بأن أوروبا لا تنتج التمور، بخلاف الجارة الشرقية التي تعد من كبار المنتجين في العالم والتي يهم رواج تهريب التمور على حدودها فائض منتوجها المحلي. أما الطريق الثاني فهو الاستيراد المباشر والقانوني من بعض البلدان التي لها علاقات تجارية مع إسرائيل. وبالتالي فالأمر يتطلب تحقيقا دقيقا حول مصدر التمور المستوردة والتفعيل الصارم لقواعد المنشأ عند الاستيراد. فمن خلال إحصائيات مكتب الصرف يظهر أن المغرب يستورد سنويا حوالي 63.6 ألف طن، الشيء الذي يجعل منه ثاني مستورد للتمور في العالم خلف الهند، وأمام فرنسا التي تعيد تصدير وارداتها من التمور. وخلال الخمس سنوات الأخيرة تصدرت تونس لائحة مصدرين التمور للمغرب بحصة 42 في المائة، تليها الإمارات العربية بحصة 24 في المائة، ثم مصر بحصة 23 في المائة، فالعراق بحصة 7 في المائة، ثم الجزائر بحصة 2 في المائة فالسعودية بحصة 1.3 في المائة. هذه الدول الست تزود المغرب بنسبة 99.3 في المائة من وارداته من التمور، أما الحصة المتبقية (0.7 في المائة) فتتم تلبيتها عبر واردات بكميات ضعيفة من حوالي 18 دولة أخرة ضمنها الأردن وليبيا وغزة وإسبانيا وأميركا وكندا وتركيا وجنوب إفريقيا والصين وفرنسا وإيطاليا وإيران. فمن أية نافذة تدخل التمور الإسرائيلية؟ علما بأن إسرائيل التي تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث الإنتاج تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث التصدير. غير أنه مهما كان البلد الذي يعاد منه تصدير التمور الإسرائيلية للمغرب فإن العيب على المستورد المغربي.