مودن والعلوي يصدران "تحديث نظام المحاسبة العمومية"

صدر عن "دار القرويين للنشر والتوزيع" كتاب يندرج ضمن مجال القانون والمالية العمومية والاقتصاد، بعنوان " تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمملكة المغربية: من التأطير القانوني إلى التنزيل العملي" للدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (دكتور في القانون العام والعلوم السياسية تخصص المالية العامة)، و الباحث، المهدي العلوي، نائب أمين مال المنتدى، والباحث في المحاسبة العمومية.
ويعد هذا المؤلف الذي يجمع بين الشق النظري الأكاديمي والتطبيقي المهني، تجربة مميزة للدراسة والبحث باللغة العربية في مجال المحاسبة العمومية، التي ظلت لسنوات مادة اقتصادية بالأساس ومفرنسة، ونادرة هي الكتابات باللغة العربية في هذا الموضوع ان لم نقول معدومة.
الكتاب جاء في حوالي 600 صفحة موزعة على فصلين، الفصل الأول جاء بعنوان: الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة العمومية بالمغرب، والذي سرد فيه الباحثان النظام العام للمحاسبة العمومية (الإطار القانوني، والتنظيمي والفاعلون في نظام المحاسبة) وخاضا في مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي (عرض المبدأ والاستثناءات الواردة عليه ونتائج تطبيقه) واختتما الفصل الأول بالحديث عن مساطر تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات(مراحل عملية المداخيل والنفقات ومسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين في اطارهما) في حين جاء الفصل الثاني تحث عنوان: تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمغرب بين الخصوصية الوطنية وتجاذب التأثيرات الدولية، وتضمن في بدايته حديثا عن أهم الهيآت الدولية للمحاسبة ودورها في اقرار معايير محاسبية في القطاع العام (الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومجلس المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام، وماهية وأهمية المعايير المحاسبية المعتمدة في القطاع العام) واستعرض الفصل الثاني كذلك تجليات تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمغرب (محفزات اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من لدن المغرب، وملامح تحديث نظام المحاسبة) لينتهي الفصل الثاني من الكتاب بتبيان اليات المعالجة المحاسبية للعمليات المالية وفق المخطط المحاسبي الجديد للدولة ( تطور المخطط المحاسبي للدولة ووظائف حساباته، أبرز العمليات المحاسبية كما تضمنها المخطط المحاسبي للدولة).
وقد تولى تقديم الكتاب كل من الاستاذة فاطمة الحمدان بحير (أستاذة المالية العامة والضرائب بجامعة محمد الخامس اكدال الرباط) والاستاذ الامين المزوري (عميد كلية الحقوق بالجامعة الدولية بالرباط)، وتضمن تمهيدا قدمه الاستاذ والخبير نور الدين لزرق (رئيس اللجنة العلمية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية).