رداً على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات و الذي أوصى فيه السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة ، قال محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي ، إن حزبه لم يشارك في الإنتخابات و لم يتلقى أي أموال حتى يقوم بإرجاعها. و أضاف “زيان” في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالرباط بالقول : ” ما ترشحناش و ما عطاونا فلوس و ما قدمنا حساب” مشيراً إلى أنه سيضطر إلى تقديم حساب مليئ بالأصفار للمجلس الأعلى للحسابات. https://www.youtube.com/watch?v=hArmUjk9fg4 هذا و حث المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وتتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويا ضمن مواردها. كما أوصى المجلس بالعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية. كما طالب الأحزاب بمسك المحاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، واحترام مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية فيما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية، موضحا أنه وفي حالة لا مركزة محاسبة الأحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي. وأوصى التقرير، أيضا، بالحرص على وضع بيان مفصل حول المبالغ المحولة للهياكل المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة. ونبه المجلس إلى أنه من مجموع 34 حزبا مرخصا لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس بينما تخلف عن ذلك كل من الحزب المغربي الليبرالي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وقال إن 28 حزبا قاموا بإيداع حساباتهم السنوية داخل الأجل القانوني.