عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    فدرالية أطباء الطب العام بشمال المغرب تعقد المؤتمر الثاني للطب العام    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    إيداع أبناء شخصيات بارزة في عالم الاقتصاد السجن في قضية اغتصاب محامية فرنسية    الرباط.. التحقيق مع شرطي متهم ب"استغلال النفوذ"    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدبير المالية العامة بالمغرب (في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم (130.3)

إذا كانت المالية العامة تحيل على ذلك العلم المستقل، ولا يمكن اعتباره جزءا من العلوم الأخرى، إلا أنه يرتبط بها ارتباطا جدليا، حيث إن علاقته بالعلوم الأخرى هي علاقة الجزء بالکل خصوصا بعد تطور فكرة الحاجة العامة وتغير وظيفة الدولة، فإن نظام المالية العامة يعتمد في تحقيقه على عدة أدوات مالية، وهي النفقات والإيرادات والميزانية العامة. وبالتالي، يقوم النشاط العام من خلال هيئاته بتحديد الحاجات العامة، ولا يمكن للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توافرت السلع والخدمات اللازمة لذلك، ويقوم النشاط العام في مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما يسمى بالنفقات العامة، غير أن تغطية هذه الأخيرة يتطلب توفر الدولة على العديد من الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب، باعتبارها المصدر الأساسي الذي يمول الخزينة العامة، حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزء من المداخيل والثروات الخاصة وما تحققه من منفعة عامة. أو تلك المتأتية من أملاك الدولة العامة والخاصة، وهي الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك نجد القروض العامة والإعانات كأحد المصدرين الاستثنائيين اللذين تلجأ إليها السلطات العمومية بقصد تمويل الميزانية العامة للدولة، هذه الأخيرة التي هي الأخرى، أحد الأدوات التي تعمد عليها المالية العامة للدولة، والتي تحيل على كل خطة مالية تمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة، ويصدر سنويا القانون المالي بعد موافقة السلطة التشريعية عليه.
وإذا كانت إدارة المالية العمومية تعتبر إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية. فإن هذا المعطى يأتي في إطار صدور القانون التنظيمي رقم 130 . 13 الذي يعتبر إرادة حقيقة لإجراء إصلاحات قوية في مجال تدبير الشأن المالي، في سياق دولي يتسم بالتزام العديد من الدول الإصلاح أنظمتها المالية والمحاسبية وفقا لمبادئ الحكامة والشفافية ونقل أسس التدبير العمومي من منطق تدبير الوسائل إلى فلسفة تحقيق النتائج والفعالية، كما يأتي هذا القانون لملاءمة قوانين المالية مع أحكام الدستور المغربي الجديد لسنة 2011
التي ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا مع المعايير الدولية في مجال المحاسبة، ونذكر بالخصوص المعايير الدولية المحاسبية الخاصة بالقطاع العام من جهة. ومن جهة أخرى يعمل هذا القانون على احترام مبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العمومي، ويحدد إطارا جديدا لتنفيذ قوانين المالية بالاستناد إلى ثلاثة مبادئ رئيسية مرجعية في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، وتقوية الرقابة البرلمانية للمالية العمومية.
ويلح المشرع المغربي من خلال مبدأ تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي على إلزامية إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات تغطي ثلاث سنوات، وإخضاع منظومة المالية العمومية لمنهجية نجاعة الأداء من خلال تعريف وتحديد مسؤوليات المدبرين (آمرون بالصرف ومحاسبون) ومنحهم مزيدا من الحرية في التصرف مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب حول النتائج. بينما يرمي من وراء إقرار مبدأ تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، إلى التأسيس القواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي، ويؤطر الدين العمومي من خلال تنصيصه على ضرورة عدم تجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين. وأخيرا يروم من خلال مبدأ تقوية الرقابة المالية للبرلمان، إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في ميدان الرقابة على السياسيات العمومية، ويتجلى ذلك في التشاور القبلي من خلال تمكين هذه المؤسسة التشريعية من متابعة عملية إعداد وتحضير مشاريع قوانين المالية لكل سنة، وكذا تزويد أعضاء البرلمان بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية عند نهاية الفصلين الأول والثاني من السنة المالية، وتقديم عرض أمام لجنة المالية بمجلس النواب، قبل شهر يوليوز، بخصوص عملية التحضير لمشروع القانون المالي للسنة الموالية. كما أن القانون التنظيمي الجديد للمالية العمومية قد سعى أيضا إلى تحسين أساليب تدبير السياسات العمومية، وتغيير – أنماط الإدارة المالية ونقلها من منطق إدارة الوسائل إلى منطق تحقيق النتائج، مع تقييم فعالية وجدوى هذه السياسات من حيث المؤشرات التي يضعها القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
وعطفا على ما سلف، نستنتج أن المشرع المغربي يعتمد فلسفة جديدة، باعتبارها جزء من منطق تغيير أساليب العمل في مجال المالية العامة، باعتماد مقاربة جديدة في تدبير ميزانية الدولة تنبني على تحقيق النتائج حسب البرمجة متعددة السنوات للميزانية، ومنح الآمرين بالصرف هامش من الحرية بالنسبة لتوظيف الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارتهم، واعتماد محاسبة تحليلية إلى جانب المحاسبة الميزانياتية والعامة، التي ستسمح بحصر مجموع أنشطة الدولة وممتلكاتها، وإنتاج معلومات محاسبية صادقة تعكس صورة حقيقية للوضعية المالية، من شأنها إعطاء مصداقية للمغرب لدى المنظمات الدولية المانحة. وهو الأمر الذي يمكن أن نعتبر معه أن القانون التنظيمي الجديد للمالية، يكرس توجها جديدا يجعل الفعل العمومي المالي أكثر قابلية واستجابة للمعايير المتقدمة في مجال شفافية قوانين المالية والميزانية وتجسيدا للجرأة في اتخاذ القرار السياسي، كما من شأنه أيضا بعث دينامية جديدة في طرق تدبير الشأن العام. غير أن إنجاح هذا القانون في بلوغ الأهداف المتوخاة منه، يتطلب انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين، من وزارة المالية وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، في عملية تنزيل مضامينه على مستوى الممارسة بروح من المسؤولية والجرأة، فضلا عن إرساء نظام فعال للتتبع والتقييم من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الذين يعتبرون مسؤولين بالدرجة الأولى عن ضمان احترام القواعد والمبادئ المحاسبية والتأكد من صدقية الحسابات، استعدادا لإرساء دعائم المحاسبة التحليلية في السنوات القادمة، بما يؤهل تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي رقم 130.13 ، يجعلها تضاهي مختلف البلدان المتقدمة في هذا الميدان.
أستاذة باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.