أجرى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مباحثات ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني خصصت لمناقشة تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح بنشعبون عقب هذا اللقاء مع جيننتيلوني، وهو الأول بعد تعيينه كعضو في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد، أن هذا الاجتماع هم مواضيع ذات اهتمام مشترك تدخل ضمن نطاق اختصاص المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف على الخصوص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي. وأشار الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه المباحثات، بأحمد رحو، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، إلى مواضيع ذات أهمية بالنسبة إلى المغرب في العلاقات التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الملفات المرتبطة بقواعد المنشأ، لاسيما بالنسبة لعدد من القطاعات التي تحتاج إلى مراجعتها مع الاتحاد قصد التمكن من التصدير بشكل أكبر. وأشار بنشعبون أيضا إلى "الموضوع المتعلق بالمجال الضريبي، والذي سيتم بشأنه اتخاذ قرارات مهمة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، في ارتباط بالعلاقات التي تجمعه مع المغرب". وأضاف "لقد تطرقنا طبعا للشراكة في منظورها الشمولي ولسبل تعزيزها لفائدة الجانبين". وحسب الوزير، فقد تم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تندرج في هذا الإطار، مؤكدا أنه اتفق مع جينتيلوني على تعميق بحثها خلال الأيام المقبلة، قصد "بناء علاقة للثقة تعتبر جيدة للغاية، والتي تتطلب تعزيزها سعيا إلى جعل اقتصادينا يستفيدان من ذلك".
