أعلن وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، الأربعاء، مدينة سيدي قاسم مدينة بدون صفيح، وهو ما يرفع عدد المدن المغربية بدون صفيح إلى 51 مدينة إلى حدود اليوم. وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج "مدن بدون صفيح" 144,36 مليون درهم، منها مساهمة من صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ب43,37 مليون درهم. واستفاد من هذه العملية ثلاثة آلاف و870 عائلة، وذلك بفضل تعبئة وعاء عقاري عمومي يمتد على مساحة 52,71 هكتار، ومنح رخص بناء مجانية، وتعزيز وتعميم المرافقة الاجتماعية، والتأطير التقني للسكان. وأعلن الوزير القضاء على دور الصفيح بسيدي قاسم خلال لقاء احتضنه مقر عمالة الإقليم، وعرف حضور، على الخصوص، السلطات المحلية ورؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية. وقال الوزير "إن برنامج مدن بدون صفيح سيتواصل بنجاحاته ومشاكله"، لأن الأمر يتعلق بمسألة ذات طابع إنساني تمس عددا كبيرا من الأسر، مؤكدا أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق دون تضافر مجهودات الوزارة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وتأطير الساكنة المعنية. وأعلن بنعبد الله، بهذه المناسبة، بأنه سيتم إعلان 14 مدينة أخرى بدون صفيح خلال السنة الجارية، وهو ما سيمكن من رفع عدد المدن بدون صفيح إلى 65 مدينة. كما أعلن عن انعقاد اجتماع قريب للجنة يترأسها رئيس الحكومة وتضم ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والسكنى وسياسة المدينة، بحضور مجموعة العمران، وذلك من أجل إجراء تقييم للبرنامج. وشدد بنعبد الله، من جهة أخرى، على الحاجة الملحة لبحث الطلبات الجديدة لإعداد تجزئات جديدة على مستوى الجماعات التابعة لإقليم سيدي قاسم بغية محاربة بروز دور صفيح جديدة. ففي سيدي قاسم، كان البرنامج يهم في البداية 270 ألف أسرة فيما بلغ هذا الرقم اليوم 370 ألف أسرة. من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني عن دعم المجموعة لمثل هذه الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن المجموعة تضطلع بأربع مهام هي بناء الوحدات السكنية، ومكافحة مشكل السكن غير اللائق، وإعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، والتطوير والتهيئة الحضريان. وإثر ذلك، توجه الوزير إلى الجماعة القروية زيرارة الموجودة في مدخل سيدي قاسم حيث أعطى انطلاقة أشغال إعادة هيكلة حيين على مساحة 35 هكتار من الأراضي الجماعية والأملاك المخزنية.