أقدمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الرباط على وقف جميع العمليات الرقمية لتصفح الرسوم العقارية عبر شبكة الإنترنيت. واختارت الإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء المضيّق على حق الولوج إلى المعلومة، منذ الساعة السادسة مساء من يوم أمس الاثنين، على خلفية الجدل الذي صاحب الكشف عن استفادة شخصيات مغربيّة وأجنبيّة من بقع أرضية في "تجزئة خدّام الدولة". المصالح التقنية المشرفة على النظم المعلوماتية بالمحافظة العقارية عمدت إلى الوقف التام لأي عملية تصفح للرسوم العقارية الثمانية والستين التي تم تفويتها في هذا الإطار، بعد زوال نهار أمس، قبل أن يتم تعميمها تدريجيا ابتداء من ليل أمس، واكتمل المنع اليوم على جميع الرسوم في المغرب التي أضحت غير متاحة للراغبين في الاطلاع عليها. ونفى مسؤول بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيّة، غير راغب في كشف هويته، أن يكون هذا التوقيف متعمدا، وأضاف، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الأمر متصل بقيام الفرق التقنية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتحيين النظام المعلوماتي من أجل تطبيق الأسعار الجديدة لتصفح الرسوم العقارية".