أقدمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الرباط على وقف جميع العمليات الرقمية لتصفح الرسوم العقارية عبر شبكة الأنترنيت. واختارت الإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء المضيّق على حق الولوج إلى المعلومة، مدخلة إياه حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة مساء من يوم أمس الاثنين، على خلفية الجدل الذي صاحب الكشف عن استفادة شخصيات مغربيّة وأجنبيّة من بقع أرضية في "تجزئة خدّام الدولة". وعمدت المصالح التقنية المشرفة على النظم المعلوماتية بالمحافظة العقارية على الوقف التام لأي عملية تصفح للرسوم العقارية الثمانية والستين التي تم تفويتها في هذا الإطار عند حلول الفترة بعد الزوالية من نهار أمس، قبل أن يتم تعميمها تدريجيا ابتداء من ليل أمس، واكتمل المنع اليوم على جميع الرسوم في المغرب التي أضحت غير متاحة للراغبين في الاطلاع عليها. ونفئ مسؤول بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيّة أن يكون هذا التوقيف متعمدا، وأضاف ضمن تصريح لهسبريس، غير راغب في كشف هويته، أن "الأمر متصل بقيام الفرق التقنية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتحيين النظام المعلوماتي من أجل تطبيق الأسعار الجديدة لتصفح الرسوم العقارية".