لم يهدأ لجبهة "البوليساريو" بال، حتى قررت الشرطة الدولية "الانتربول"، إصدار مذكرة بحث ضد 11 مسؤولا أمنيا مغربيا، على خلفية تقرير للمستكشفين الاسبان، لمقبرة جماعية، يتهمون مسؤولين مغاربة بالتورط فيها، خلال حرب 1975. ولحدود مساء أمس الاثنين، توصلت "الأنتربول"، بمقرها في إسبانيا، بمذكرة بحث دولية أطلقها القاضي الاسباني، المعروف بمناصرته لجبهة "البوليساريو"، بابلو روث بالمحكمة الخامسة بمدريد، ضد 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب "جرائم حرب في الصحراء، إبان التواجد الاسباني".
وحثت المذكرة الدولية ب"إحضار المدعو حفيظ بنهاشم المدير السابق لإدارة السجون"، بدعوى أنه كان يشغل منصب عامل بالادارة المركزية بالداخلية المغربية، بالاضافة إلى سعيد واسو الذي شغل منصب عامل السمارة، بين سنتي 1976 و1978، وحسن أوشن، الوالي السابق بالدار البيضاء الذي كان نائبا للعامل سعيد واسو في إقليمالسمارة.
هذا، وتطالب المذكرة بإحضار مفتشي الشرطة، إبراهيم بن سامي، وحريز العربي، اللذان كانا يعملان في سلك شرطة، بالاضافة إلى الكولونيل في صفوف القوات المسلحة الملكية، عبد الحق لمدور والملازم في الدرك الملكي إدريس السباعي.
ومن المرتقب يعيد القضاء الاسباني، سيناريو الأزمة بين الرباط وباريس، السنة المنصرمة، من خلال التعند في إصدار مذكرة بحث ضد مسؤولين أمنيين سابقين.
وكانت الحكومة المغربية، عبر وزاة العدل، قد أعربت عن استغرابها، للدعوة القضائية التي حركها القضاء الاسباني، ضد 11 مسؤول أمني مغربي.