شبه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس الخميس نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمتشددين الإسلاميين الذين قتلوا 17 شخصا في باريس الأسبوع الماضي قائلا إنهم جميعا ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية. وقال داود أوغلو إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ومهاجمة إسرائيل لقافلة مساعدات تقودها سفينة تركية كانت متجهة إليه عام 2010 -وهو الهجوم الذي قتل فيه عشرة أتراك- لا يختلف عن هجمات باريس التي سقط فيها قتلى من بينهم رواد متجر لبيع الأطعمة اليهودية. وأذكت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحافي حربا كلامية بين البلدين اللذين كانا من قبل حليفين فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وهو من أقصى اليمين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بأنه «بلطجي معاد للسامية» حين انتقد أردوغان مشاركة نتنياهو زعماء العالم في مسيرة باريس يوم الأحد لتأبين ضحايا الهجمات. وأصدر متحدث باسم أردوغان بيانا منفصلا وصف فيه ربط نتنياهو بين سفك الدماء في باريس والإسلام بأنه غير مقبول وينطوي على رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا). وقال ابراهيم قالين المتحدث باسم اردوغان في بيان مكتوب على موقع الرئاسة على الإنترنت «يجب أن توقف الحكومة الإسرائيلية سياساتها العدوانية والعنصرية بدلا من مهاجمة الآخرين والاختباء وراء معاداة السامية». وأدانت تركيا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير كانون الثاني والذي قتل فيه إسلاميون مسلحون 12 شخصا لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن تصاعد رهاب الإسلام في أوروبا ينطوي على خطر إذكاء الاضطرابات. وشارك رئيس الوزراء التركي أيضا في مسيرة باريس التي وصفها بأنها مسيرة مناهضة للإرهاب. وقال «مثلما تعتبر المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في باريس جريمة ضد الإنسانية فإن نتنياهو -كرئيس للحكومة التي تقتل أطفالا يلعبون على الشاطيء بقصف غزة وتدمر آلاف المنازل.. والتي قتلت مواطنين (أتراكا) في غارة على سفينة مساعدات في المياه الدولية- ارتكب جرائم ضد الإنسانية». علاقات تعتريها مشاكل وأفسد الهجوم على قافلة المساعدات العلاقات بين تركيا وإسرائيل اللتين ربطتهما في السابق علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة. ولا تزال العلاقات التجارية بينهما قوية. وخاضت إسرائيل حربا استمرت 50 يوما ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العام الماضي وتسبب القصف والغارات الجوية الإسرائيلية في دمار واسع النطاق بالقطاع الصغير وأطلقت حماس مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل. وقال مسؤولون طبيون في غزة إن أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون قتلوا كما سقط 73 قتيلا إسرائيليا أغلبهم جنود. وقال داود أوغلو الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتولى السلطة في تركيا منذ أكثر من عشرة أعوام «إذا كانت إسرائيل تبحث عن بلطجي فلتنظر في المرآة». وفي تشرين الأول/أكتوبر اشار وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون إلى ما قال إنه قاعدة عمليات لحركة حماس في تركيا متهما أنقرة برعاية الإرهاب وزاعما أن هذا يخالف مقتضيات عضويتها في حلف شمال الأطلسي. وتتصاعد التوترات في تركيا بسبب رسوم شارلي إيبدو الكاريكاتيرية الساخرة من الإسلام والتي كانت السبب في ما حدث بمقر الصحيفة وفقا لتسجيل فيديو أعلن من خلال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم. وانتقد داود أوغلو أيضا صحيفة جمهوريت العلمانية التركية لنشرها مقتطفات من العدد الأخير لشارلي إيبدو قائلا إن حرية الصحافة لا تصل إلى حد الإساءة لمبادئ الدين وهي جريمة عقوبتها السجن في تركيا. وكانت جمهوريت من بين خمس نسخ دولية نشرت «عدد الناجين» لشارلي إيبدو الذي يحمل رسما للنبي محمد على صفحته الأولى. وأمرت محكمة تركية بحجب أربعة مواقع على الإنترنت نشرت الرسم. وقال داود أوغلو «حرية الصحافة لا تشمل إهانة النبي.. إن من يتسامحون مع إهانة فرد لن يردوا بنفس القوة عندما تكون الإهانة موجهة للنبي. تركيا لديها مثل هذه الحساسية لذا فإن نشر رسم يهدف إلى إهانة النبي هو تحريض واضح». وقامت الشرطة بتأمين مقر جمهوريت بعد أن وجهت تهديدات لها. واندلعت أعمال عنف عند صحيفة يني أكيت الإسلامية في وقت متأخر يوم الأربعاء بعدما نشرت صورا سلبية لمصطفى كمال أتاتورك الذي أسس الجمهورية العلمانية في تركيا عام 1923. ويعتبر معظم الأتراك أتاتورك بطلا. وقالت يني أكيت إن نحو 200 من القوميين المسلحين ألقوا البيض والحجارة ثم حاولوا اقتحام مقرها قبل أن تتصدى لهم الشرطة. إلى ذلك، قالت محطات تلفزيون تركية أمس الخميس إن مكتب الادعاء في إسطنبول فتح تحقيقا في نشر صحيفة جمهوريت لمقتطفات من صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة. ونشرت جمهوريت- وهي صحيفة معارضة علمانية متشددة- أجزاء من صحيفة شارلي إيبدو في طبعتها يوم الأربعاء. والجزء المنشور واحد من خمس طبعات دولية للصحيفة الفرنسية الساخرة. وندد رجال دين مسلمون في الشرق الأوسط بهجمات وقعت على مقر صحيفة شارلي إيبدو في باريس ولكنهم انتقدوا الصحيفة لنشرها رسوما تصور نبي الإسلام محمد في أول عدد يصدر بعد الهجوم. من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، أمس الخميس؛ إبعاد خمسة مدعين عاميين عن وظائفهم، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بحقهم، بخصوص إيقاف شاحنة مساعدات الإنسانية، تابعة لهيئة الإغاثة التركية ال(HH)، حيث كانت متجهة إلى سوريا في قضاء «كريكهان»، التابع لولاية هطاي جنوبتركيا، بدعوى أنها تحمل أسلحة. وأوضح رئيس الدائرة الثانية للمجلس، محمد يلماز، أنهم اتخذوا القرار لكون بقاء المدعيين العامين في وظائفهم؛ سيوثر على اختراق السلطة القضائية، ومن شأنه أن يضر بسمعة القضاء، مشيراً إلى أن قرار إبقاء المدعين العاميين في وظائفهم من عدمه؛ سيُتخذ عقب الانتهاء من التحقيقات . وكان المفتشون قدموا في وقت سابق طلباً إلى المجلس؛ لإبعاد المدعيين العاميين من وظائفهم؛ لحين الانتهاء من التحقيقات؛ وذلك لسلامة سيرها. يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي «أضنة»، و»غازي عنتاب»، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام. فيما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات «الكيان الموازي» المتغلل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة. يذكر أنَّ الحكومة التركية تصف جماعة «فتح الله غولن» المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب«الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها؛ عبر التنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013؛ بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية