قال عبد الباري الزمزمي ،المشهور بفتاواه المثيرة للجدل،أن فتوى الجزرة جاءت في سياق هو الإستمناء الذي أجازه العديد من العلماء بحكم الإضطرار عوض الإنزلاق للحرام ، مضيفا أنه أعطى الفتوى لما سئل عن المرأة التي يغيب عنها زوجها ،حيث أكد أنه الناس يسألونه عن الإستمتاع لأنهم يشاهدون أفلاما جنسية ،فيستنكر بعضهم لما يقول له : ' إفعل مع زوجتك ما تشاء'. و في معرض حديثه بمناظرة مع الباحث والناشط العلماني أحمد عصيد ،تحت عنوان 'أي حاجة للفتوى في ظل الإحتكام للقوانين الوضعية' تمت اليوم بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بالرباط ،وحضرتها 'بوزي بريس' ،قال الزمزمي أن النبي محمدا (صلعم) كانت تطرح عليه إستفتاءات شاذة وكان يجيب عليها،مضيفا أن الفتوى مترسخة في جذور الدين الإسلامي ،وأنها من شأن أهل العلم،والفتوى الصحيحة هي التي يطلبها المسلم لتصحيح دينه. من جهته قال أحمد عصيد أنه'لولا وجود خلل في الهياكل والبنيات المجتمعية وكانت هناك ديمقراطية لما إحتاج الناس للفتوى''مضيفا أنه لا يعارضها إلا عندما تهدد المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمجتمع . وأرجع عصيد أسباب طرح الفتوى تجت مجهر النقاش العمومي إلى ثلاث أسباب هي فشل مشروع التحديث في المجتمع الإسلامي ،والأنظمة الإستبدادية التي حكمت بعد الإستعمار وانتهاء بالفكر الوهابي المدعوم بالبترودولار،مميزا بين نوعين من الطلب على الفتوى، من 'الأفراد' لأنهم بحاجة لمعرفة موقف الدين من الأشياء التي تعترضهم ،و'طلب الدولة' الذي يجده مشكلة لأنها توجه الناس ،مستشهدا في ذلك بمثال فتوى وجوب تنفيذ الحد في الردة.موضحا أن كل من يقول للفقيه ماذا أفعل مع زوجتي فهو غبي. وفي رده على رأي عصيد قال الزمزمي أن الفتوى من تعالج كل الجوانب من حياة الناس،متسائلا عن ما يمكن أن تفيده الديمقراطية في علاقة الزوج بزوجته. وقال عصيد أن الزمزمي كان عليه أن ''يتجنب الخضر والفواكه ويوجه الناس إلى حل حضاري هو Sex shop ،والذي هو وليد ثقافة الوضوح والشفافية عكس ثقافة النفاق و الكذب و الإخفاء التي تسود بالمجتمع الإسلامي.''.قبل أن يرد عليه الزمزمي بجملة أطلقت سيلا من الضحك والتصفيقات :'إذا لم يردني عصيد أن أفتي بالجزرة فهل اقول بالدلاح؟'. و في شأن الإتهامات التي يشير بها البعض للزمزمي بكونه ألعوبة في يد الدولة التي تحركه لإطلاق فتاوى مضحكة في الوقت الذي يناقش فيه الشارع قضايا مصيرية،دافع الزمزمي عن نفسه قائلا أنه دائما ما كان في معركة مع السلطة سواء وزارة الأوقاف أو جهاز الأمن، والتي توجت بإيقافه نهائيا من الخطبة والدروس سنة 2001 ،إضافة إلى إستنكار فتاواه من طرف المسؤولين لأنها تخالف توجهات المجلس العلمي.