خبايا صفقات تفويت وكراء عقارات بلدية الرباط‎

قد لا يصدق المرء أن بلدية الرباط تجهل امتلاكها لعشرات الهكتارات في مختلف أحياء المدينة، وعند علمها، لسبب ما بأحقيتها في عقار ما، تجدها جاهلة بمساحته، وما حلبة سباق الخيل بحي السويسي الراقي إلا خير دليل على ذلك، إذ بين قائل إن المساحة تفوق 50 هكتارا، ومعترض بالقول إنها أقل من ذلك، اعتبارا لامتلاك العديد من الخواص، أجزاء مهمة من ذات العقار، الذي يقيمون فيه سنين عددا. بين هذا وذاك تضيع الحقيقة، ويضيع معها صندوق البلدية في ملايير السنتيمات.
كيف إذا يفسر امفارقة كبرى تلك التي تعرفها بلدية الرباط، بين فقر تحول إلى عجز في الميزانية يفوق 7 مليارات سنتيم، وغنى في امتلاك العقارات، تحول هو الآخر إلى «تخمة»، بلغت بعمدة العاصمة وزملائه المنتخبين، إلى حد «الجهل» بتواجد هاته الممتلكات.
في الرباط العاصمة، حيث المتر المربع من الأرض، أشبه ببيضة الديك، خاصة وأن المدينة محاصرة شمالا بالوادي وغربا بالمحيط ، قد لا يصدق المرء أن عصابة من «الشمكارى» أفضت إلى اكتشاف ملكية البلدية لإحدى الفيلات الكبرى بحي أكدال، القلب النابض للمدينة، وذلك عند إلقاء القبض على أفرادها بالبيت المذكور، حيث أنه عند البحث عن مالك العقار، تبين أنه في ملكية بلدية المدينة، التي فضلا عما عُرف، تمتلك الكثير مما لم يُعرف بعد.
لقائمون على تسيير الشأن المحلي بالعاصمة، قبولهم بأن تظل أموال البلدية «سائبة» تتنازعها الأيادي، وكيف يغمض لهم جفن وهم يرون بأم العين، أن الأمانات التي تحملوها، تتعرض لأبشع انتهاك، بين كراء بدرهم رمزي أو تفويت بثمن يقل عن ثمن السوق بحوالي 100 مرة، يتساءل المتسائلون؟.
وهل منطقي أن تدفن مدينة موتاها البعض فوق البعض، بدعوى «ندرة» الوعاء العقاري، وهي تمتلك من الأرض ما لم تمتلك القدرة على عده؟ أم أن هاته الأرض «موعودة» لأسماء وشركات بعينها، تنتظر الفرصة الملائمة لحيازتها، عبر مقرر مصادق عليه من نواب مالكيها، الذين هم أعضاء المجلس البلدي؟.
تقرؤون تفاصيل الموضوع في تحقيق بجريدة "الأخبار" عدد يوم غد.
الملايير تضيع على البلدية أمام عجز في الميزانية يفوق 7 مليارات سنتيم
قد لا يصدق المرء أن بلدية الرباط تجهل امتلاكها لعشرات الهكتارات في مختلف أحياء المدينة، وعند علمها، لسبب ما بأحقيتها في عقار ما، تجدها جاهلة بمساحته، وما حلبة سباق الخيل بحي السويسي الراقي إلا خير دليل على ذلك، إذ بين قائل إن المساحة تفوق 50 هكتارا، ومعترض بالقول إنها أقل من ذلك، اعتبارا لامتلاك العديد من الخواص، أجزاء مهمة من ذات العقار، الذي يقيمون فيه سنين عددا. بين هذا وذاك تضيع الحقيقة، ويضيع معها صندوق البلدية في ملايير السنتيمات.
كيف إذا يفسر القائمون على تسيير الشأن المحلي بالعاصمة، قبولهم بأن تظل أموال البلدية «سائبة» تتنازعها الأيادي، وكيف يغمض لهم جفن وهم يرون بأم العين، أن الأمانات التي تحملوها، تتعرض لأبشع انتهاك، بين كراء بدرهم رمزي أو تفويت بثمن يقل عن ثمن السوق بحوالي 100 مرة، يتساءل المتسائلون؟.
وهل منطقي أن تدفن مدينة موتاها البعض فوق البعض، بدعوى «ندرة» الوعاء العقاري، وهي تمتلك من الأرض ما لم تمتلك القدرة على عده؟ أم أن هاته الأرض «موعودة» لأسماء وشركات بعينها، تنتظر الفرصة الملائمة لحيازتها، عبر مقرر مصادق عليه من نواب مالكيها، الذين هم أعضاء المجلس البلدي؟.
«الأخبار» زارت قسم الممتلكات الجماعية ببلدية العاصمة، وجالست نائب العمدة، المفوض إليه القطاع، ومعه العديد من زملائه بالمجلس الجماعي، للبحث في أهم العقارات التي تعتبر ملكا خاصا ببلدية المدينة، والاقتراب أكثر من التساؤلات المرافقة لتفويت بعض هذه العقارات، بيعا أو كراء، فكان التحقيق التالي:

عقار «بلفيدير».. 4 هكتارات «تبور» بالإهمال وسوء التسيير
غير بعيد عن شارع النصر «الشهير»، وبالضبط قبالة باب الرواح «التاريخي»، المفضي إلى قلب العاصمة الرباط، تمتلك بلدة المدينة عقارا تبلغ مساحه زهاء 4 هكتارات، يقول العارفون بشأن الأرض إن ثمن المتر المربع بذات العقار، يعتبر الأغلى على الإطلاق في المدينة.
ورغم القيمة الكبرى لعقار بلفيدير، الذي يتواجد فوقه الملعب البلدي لفريق الفتح الرباطي، وغيره من المساحات المحاذية له، المخصصة لبعض النوادي، فإن بلدية المدينة آثرت ترك الوضع على حاله، دونما تفكير أو «إبداع» في التصرف فيه، لأسباب «مجهولة» حسب الكثيرين، ممن عابوا على المجلس الجماعي الاكتفاء بكسب النزاع القضائي، ذي الصلة بالموضوع.
وكان مجلس المدينة، في ولايته السابقة، قد خاض حربا قضائية «حامية الوطيس» مع عائلة كديرة، التي دفعت بامتلاكها لذات العقار، انتهى بالحكم للبلدية بأحقيتها فيه دون منازع، اعتمادا على وثيقة الملكية، التي أدلى بها دفاع المجلس، والتي تشير إلى أن العقار موضوع النزاع، كان حقا في ملكية آل كديرة، إلا أنهم باعوه لمجلس المدينة في العام 1930.
بعد ربح الحرب القضائية، وجد ممثلو ساكنة المدينة أنفسهم في مواجهة خاصة مع فريق المدينة لكرة القدم، الذي يستغل ذات العقار لإجراء مبارياته، فطُرح السؤال حول ماهية الإجراءات الواجب اتخاذها في نازلة الحال، بين قائل إن القيمة الكبرى للعقار تحول دون «التفريط» فيه لأي كان وإن عنى الأمر لاعبي المدينة للكرة المستديرة، وقائل بضرورة البحث في التسويات الممكنة.
جلس الطرفان المعنيان بالملف إلى طاولة الحوار، فاقترح مسؤولو نادي الفتح الرياضي تعويض بلدية المدينة في عقار «بلفيدير» بأراض محاذية للطريق السيار، المفضي إلى الدار البيضاء، وبلغت المفاوضات تقدما وصل إلى حد تأسيس الطرف المستفيد لشركة، تبين خلال التوقيع معها على عقد التفويت أن القانون يمنع استفادة شركات الخواص من هبات المجالس الجماعية، فحدث أن تم تحوير الأمر إلى «جمعية»، إلا أن الصفقة لم تكتمل، وإن قضت في بعض بنودها بتمكين البلدية من ملكية حوالي 10 هكتارات، والسبب، يقول أحد الذين أشرفوا على المفاوضات المذكورة، يعود إلى ما وصفه بعدم صلاحية الأراضي المقترحة لأي شيء، مضيفا أنه فضلا عن عدم الصلاحية، تعود ملكية العقارات المذكورة إلى الأملاك المخزنية، لا إلى الطرف المتعاقد معه.
هكذا إذا يظل عقار «بلفدير» أشبه ب«الندب» في وجه المدينة، إذ لا تتناسب البنايات القديمة فيه والتطور العمراني الحديث، الذي اجتاح العاصمة الرباط في جوانبها بعد الإشباع الذي عرفته منطقة الوسط، فإلى متى ستظل يد مجلس البلدية مغلولة عن التصرف في ملكية خاصة بها، تقدر قيمتها بمئات الملايير من السنتيمات؟.

المدرسة الأمريكية ..حكاية اكتشاف البلدية لعقد الملكية
كغيرها من العقارات المنتشرة بمدينة الرباط، والتي لا تعلم عنها بلدية المدينة شيئا، اكتشف العمدة ولعلو امتلاك مجلسه لحوالي هكتارين، تتواجد عليهما المدرسة الأمريكية، وذلك عندما سعت الأخيرة إلى البحث في تجديد تعاقدها مع المجلس الجماعي، اعتبارا لقرب انتهاء أجل نصف قرن المنصوص عليه في الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1967، والتي تنص في بعض جوانبها على إرجاع العقار إلى المدينة بما فيه من بنايات.
وكان الملف قد شكل موضوع تجاذب بين عمدة المدينة والعديد من المستشارين، إذ دفع العمدة ولعلو بتجديد عقد الكراء مع الأمريكان، اعتبارا للعلاقات «المتميزة» بين المغرب وبلاد العم سام، في حين دفع المعارضون بالقول إن الأمر لا يهم الحكومة الأمريكية في شيء، اعتبارا لكون المدرسة ملكا خاصا، مذكرين بالكلفة المالية الكبيرة، التي تحملها المغرب لشراء مقري سفارته وقنصليته بالعاصمة واشنطن.
ويمكن القول إن طلب المدرسة الأمريكية تمديد عقد كراء طويل الأمد٬ بقيمة شهرية تبلغ زهاء 3 ملايين سنتيم، يعتبر النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت موجة من الاحتجاجات داخل مجلس البلدية حول طريقة تدبير واستغلال ممتلكات الجماعة ككل، والنظر في الآليات التي ينبغي اعتمادها لتدبير الأوعية العقارية بما يعود بالنفع العام، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي مقتضى لا يهم الساكنة، لدرجة بلغ معها القول بأن البلدية مستعدة لتفويت العقار مجانا إلى ذات المدرسة، شريطة أن تتقدم الأخيرة بعروض مغرية لكي يستفيد منها التلاميذ المغاربة، أما وأنها تفرض رسوما ومصاريف كثيرة على الطلبة، تقترب من 20 مليون سنتيم سنويا، فإنها أقرب ما تكون إلى شركة ربحية، يجب عليها احترام قانون العرض والطلب في تحديد ثمن السوق، يقول أحد المستشارين.
يُذكر أن لجنة خاصة للتقييم، كانت قد حددت مبلغ الكراء في 20 مليون سنتيم، بعد خبرة قامت بها سنة 2007، في حين لم تتجاوز عروض المدرسة الأمريكية مبلغ 3 ملايين سنتيم، ثمنا للكراء السنوي، ومبلغ 500 مليون سنتيم ثمنا للشراء، علما أن مساحة العقار تناهز 22 ألف متر مربع، فهل يكفي العرض الأمريكي لشراء بقعة سكنية بذات المنطقة؟ يتساءل أحد المهتمين.

حلبة سباق الخيل.. الصفقة اللغز
يعتبر ملف حلبة سباق الخيل من أكثر الملفات طرافة وتعقيدا في الآن ذاته، إذ لم تكتشف بلدية العاصمة امتلاكها لذات العقار، إلا أثناء إحدى جلساتها «المشهودة»، حينما أدلى أحد المستشارين بوثيقة تشهد على ملكية بلدية المدينة له، تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، أما من حيث التعقيد، فإن الملف وإن عرف تقدما في عملية تفويته إلى الأملاك المخزنية، فإنه ينبئ بالكثير من الصعوبات التي تنتظره، في الجانب المتعلق بالمساحة، إذ في الوقت الذي يشير فيه مقرر التفويت المصوت عليه من مجلس البلدية إلى حوالي 52 هكتارا، تشير أوراق ذات الملف إلى تجاوز تلك المساحة لما يفوق المائة هكتار، فعلى ماذا ستعتمد مصلحة المحافظة في تثبيت البيع؟ يتساءل أحد المتابعين.
وكان زملاء ولعلو قد صوتوا في إحدى الدورات الاستثنائية على قبول مبلغ 374 درهما للمتر المربع، الذي اقترحته لجنة التقويم، كمقابل لعقار حلبة الخيل، في اجتماع لها مع والي العاصمة، في حين أثار ذات الثمن حفيظة جزء عريض من ممثلي المنتخبين، كون الثمن الإجمالي لذات القطعة الأرضية، لا يرقى إلى مستوى الديون العالقة لدى شركة الرهانات، المستغلة لهذا العقار، والتي تحت ذريعة الشق الرياضي، ظلت تتملص من أداء واجباتها المالية، قال آنئذ بعض الغاضبين منهم.
وفي الوقت الذي قال فيه أحد المستشارين، إن بلدية العاصمة وجدت نفسها في حاجة إلى السيولة لتأدية حوالي 40 مليون درهم، الخاصة بالمشاريع الملكية المعلن عنها مؤخرا، وذلك من أصل حوالي 740 مليون درهم، الملزم بأدائها خلال الخمس سنوات القادمة، قال زميل له، في حديثه مع «الأخبار» «العيب ليس في فكرة البيع ولكن في موضوع الثمن»، مضيفا أن طلب مراجعة هذا الثمن أو فتح طلبات عروض في الموضوع، تبقى الحل الأنسب للخروج من الورطة، حسب قوله، فيما دعا مستشارون آخرون إلى استثمار جزء من الأموال المحصل عليها من عملية بيع حلبة الخيل، في شراء أراض بالضواحي لتوسعة الرصيد العقاري للمدينة.
وكان أحد المستشارين قد كشف عن امتلاك بلدية المدينة لحوالي 123هكتارا، مسجلة في الرسم الذي يضم الحلبة، متسائلا عن مصير نصف هاته المساحة، لأن الحديث لا يدور، حسب قوله، إلا عن 52، فأين الباقي؟ يتساءل ذات المستشار، الذي لم تفته الدعوة إلى إحالة ممتلكات البلدية على مكتب للدراسات، لعجزها عن التسيير، فيما دعا زميل له إلى مراجعة ثمن البيع لأن رقم معاملات الشركة المشترية يفوق 600 مليار سنتيم.
يذكر أن العمدة ولعلو أثناء مناقشة ملف حلبة سباق الخيل، الذي كانت لجنة المالية قد اعترضت على تفويته، انبرى للدفاع عما أسماها المداخيل الضريبية، الناجمة عن بيع بعض العقارات، وعما بعد عملية البيع، في حين رد عليه المعارضون بتعداد طرق توسعة مالية البلدية، عبر التذكير أن جزءا منها مستحق عن تفويت سوق لغزل، لا يزال بيد الموثق، فيما الباقي استخلاصه يشكل لوحده رصيدا مهما، مضيفين أن العديد من البنايات الجاهزة لا يحتاج الحصول على مقابل لها إلا مجرد توقيع.

سوق لغزل وسؤال الشرعية والمشروعية
لم يستسغ الكثيرون عملية تفويت سوق لغزل، التي أقدم عليها المجلس البلدي في الفترة الأخيرة، والتي لا زالت تداعياتها مستمرة إلى يوم الناس هذا، وما الفشل في عقد دورة استثنائية تمت الدعوة إليها عقب تفجر الفضيحة، إلا خير دليل على ذلك.
هي إذا حوالي 30 ألف متر مربع، رفع زملاء ولعلو أيديهم بالإيجاب، قبولا ببيعها بحوالي 300 درهم للمتر المربع، علما أن جغرافية العقار، تشير إلى تموقعه مطلا على «الكورنيش»، ما يعني والحالة هاته، أن ثمن بيعه الحقيقي، يفوق 20 ألف درهم للمتر المربع هناك، كثمن معقول، حسب أكثر من جهة.
وفي الوقت الذي قال فيه المؤيدون للعملية بأن الأمر لا يعدو استكمالا لما كانت بلدية يعقوب المنصور قد وقعت عليه مطلع التسعينيات، يرى المعارضون للملف بأن المجلس لم يكن يعدم طرق توقيف الصفقة، لأن الخطأ لا يُصحح بالانغماس فيه، وإذا كان صحيحا أن البلدية المذكورة، قد صادقت في دورة فبراير من العام 1991، على بيع القطعتين الأرضيتين، الحاملتين لاسم «نوفيل ميكروبول»، والبالغة مساحتهما بالتمام زهاء 27553 مترا مربعا، والمستخرجتين من الرسمين العقاريين عدد 31718/ر و32242/ر، فإنه صحيح أيضا أن المجلس كان بإمكانه الحد من «النزيف» عبر استغلال ثغرات الصفقة للدعوة إلى التخلي عنها، وإن لزم الأمر اللجوء إلى القضاء، يضيف فريق المعارضين.
في حديثه إلى «الأخبار» أبدى نائب العمدة، المكلف بالممتلكات، عبد السلام بلاجي، أن رفض ولعلو طلب المحافِظة القدوم عندها لاستكمال إجراءات البيع، تزامن وحصوله على التفويض الخاص بالممتلكات، وحيث أن ذات المسؤولة احتاجت بعض الوقت للحصول على رخصة من هيأة الموثقين، بغية التنقل إلى المجلس البلدي، فقد لعبت هذه التواريخ دورها في أن يكون توقيع المتحدث نفسه (البلاجي) هو مؤشر المجلس البلدي على إتمام الصفقة، يقول بلاجي، الذي ذكر بأن مجلس بلدية يعقوب المنصور، وسعيا منه إلى توقيف عملية البيع، لم يصادق إلا على توصية، غير ملزمة، للمسؤولين الأخذ بها، كما لهم الحق في عدم الالتفات إليها.
بالاطلاع على عقد البيع، الموقع عليه بتاريخ 17 يوليوز 2014، يتم الوقوف عند العديد من الأجوبة القريبة من أسئلة الملف «الحارقة»، منها أن العمدة ولعلو راسل إدارة الأملاك العقارية والرهون، في العام 2013، بخصوص تقييد عقد بيع القطعتين الأرضيتين، اللتين تم استخراجهما من عقار مساحته حوالي 67 ألف متر مربع، وتشير ذات المراسلة إلى وضع الملف التقني لدى مصالح المسح العقاري والخرائطية، الذي يحدد بدقة موقع حصة شركة «الصباح» على الشياع.
العمدة ولعلو نفسه راسل بتاريخ 31 مارس 2014 الموثقة المكلفة لدعوتها إلى إتمام إجراءات البيع، بعد تذكيرها بأن المجلس استوفى جميع الشروط القانونية والتقنية، مع الإشارة إلى أن المجلس البلدي لم يتخذ أي قرار جديد في الموضوع، وهو ما يشير صراحة وضمنا إلى سعي المجلس برئاسة العمدة إلى طي الملف، علما أن الأخير، ما فتئ يذكر في مراسلاته المختلفة، أن الشرطين اللذين حالا دون إتمام صفقة البيع قد انتفيا، في إشارة إلى عملية إخلاء العقار، موضوع النزاع من مستغليه، في العام 2011، تحت إشراف الوالي آنذاك، حسن العمراني، الذي تشير وثائق الملف إلى مراسلته هو الآخر لولعلو، بغية حثه على إنهاء إجراءات البيع.
عموما يمكن القول إن بلدية الرباط ضاعت في ما يفوق 50 مليار سنتيم، جراء تقاعسها في التعاطي بمنتهى الإيجابية مع الملف، خاصة وأن ذات البلدية باتت ملزمة بضخ أموال كثيرة في ميزانية «الرباط عاصمة الأنوار» التي تمت المصادقة عليها، خلال الشهور الماضية، وما صفقة السوق المذكور، إلا معيار يمكن الاعتماد عليه في قراءة تعاطي المنتخبين مع عقارات البلدية.

عبد السلام البلاجي.. نائب العمدة المكلف بالممتلكات
يمكن القول إن بلدية الرباط غنية بالممتلكات المتنوعة، بين ملاعب رياضية وعمارات وشقق وأراض عارية ودكاكين وفيلات، إذا هي متنوعة وعديدة وفي مختلف الأحياء وهذا يتطلب تدبيرا بطريقة عقلانية من قبيل تحيين أثمنة العديد من الأكرية بالشكل الذي يستفيد منه طرفا العقد، إذ هناك حوانيت مكتراة بأثمنة زهيدة لكن أصحابها حولوها إلى الكراء من الباطن، الذي يتم فيه الاحتفاظ باسم المكتري الأول، وهنا يضيع أكثر من طرف.
من جملة الممتلكات هناك فيلا تم اكتشافها بأكدال، بعد إلقاء الأمن القبض على «منحرفين» بها، تبين بعد التحري أنها في ملكية البلدية، ولقد صودق مؤخرا على تحويلها إلى منشأة عمومية، كنا في أمسّ الحاجة إليها، كما أنه بخصوص الأراضي التي بحوزتنا، وفي سياق التدبير العقلاني لها، يمكننا أن نقيم على بعضها ما نحتاجه من مؤسسات، في حين نرى ببيع الباقي واقتناء عقارات قريبة من المدار الحضاري، بغية توسيع الوعاء العقاري للعاصمة. نحن إذا بحاجة إلى رؤية استراتيجية، تبغي جرد الممتلكات وتحيين الأكرية والاستفادة من مداخيل باقي العقارات، ثم أخيرا بيع بعض هذه العقارات لتمويل حصة البلدية في مشروع الرباط عاصمة الأنوار، وفي الآن ذاته توسيع الوعاء العقاري.