كشف مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية أن سائق القطار الذي صدم الراحل محمد باها، وزير الدولة والقيادي في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح، قد "تفادى استعمال نظام الفرملة بأقصى قدراته تفاديا لانقلاب القطار".. وأضاف ذات المصدر، غير راغب في نشر هويته، أن "الفرملة الكاملة كان بمقدورها أن تتسبب في إصابات غير محسوبة في صفوف ركاب القطار". "السائق رجح سلامة ركاب القطار قبل كل شيء" يقول نفس المصدر ضمن تصريح لهسبريس قبل أن يزيد: "العربات كانت تسير، عند الاقتراب من قنطرة وادي الشراط، ب130 كيلومترا في الساعة، والظلام حال دون رصد الضحية عن بعد، زيادة على كون عبور السكة بالمنطقة ممنوع على الراجلين مهما كانت الأسباب". وضمن رواية المسؤول السككي ورد بأن "سائق القطار، وبمجرد ما لمح جسما متحركا أمامه، حاول تحذيره بكل الطرق المتاحة بمقصورة القيادة، وفي نفس الوقت شرع في تخفيف السرعة.. أمّا الوقوف التام فلم يتم التمكّن منه إلاّ بقطع العربات لمسافة 1,3 كيلومترات، وذلك بعد رصد السائق لوجود ضحيّة صُدمت". "المصدُوم، والذي لم يتم التعرف على هويته وقتها، حاول تفادي الارتطام، لكنّه لم يتمكّن من ذلك.." يزيد نفس المتحدّث، واسترسل: "القطار يحتاج دائما إلى مسافة توازي 10% من قياس السرعة التي يسير بها، ف100 كلم/س لا تمكّن القطار من الوقوف إلاّ بعد 1000 متر لتحقيق الأمان، وإلاّ تعرض للجنوح عن السكّة والانقلاب". وأضاف المسؤول عينه أنّه مباشرة بعد توقف القطار سارع السائق ومعاونه إلى الرجوع من أجل البحث عن جثة المتوفي، قبل أن يقرر السائق معاودة تشغيل القطار ومواصلة الطريق، لأنه لا يمكنه التوقف أكثر تفاديا لوقوع حادث آخر أو تعطيل حركة سير القطارات، وترك معاونه بعين المكان كما تقتضيه المساطر القانونية المنظمة لمثل هذه الحوادث.. وفق تعبير المتحدّث لهسبريس.