كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، وجود أزمة داخل البيت الحكومي، بخصوص مجموعة من الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الدعم المباشر على الفقراء والأرامل. وهو الذي يراهن عليه حزب العدالة والتنمية لتلميع صورته مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية التي ستجرى صيف السنة القادمة. لكن حلفاء الحزب داخل الأغلبية حسب جريدة الأخبار اعترضوا على توزيع هذا الدعم، واعتبروه «رشوة انتخابية مقنعة» لاستقطاب أصوات ما يقارب 400 ألف أرملة، أي ما يعادل نصف مجموع الأصوات التي حصل عليه الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ورغم الضغوطات التي تعرض لها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، فإن قانون المالية الجديد، لا ينص على أي إجراء يتعلق بتوزيع الدعم المباشر.