علمت «المساء» من مصادر من داخل الأغلبية أن مرسوم الدعم المباشر للنساء المطلقات والأرامل ينتظر أن يصدر قبل نهاية السنة الجارية، لتبدأ الحكومة في تنفيذ مساطر الاستفادة منه، كما التزمت في مشروع قانون المالية لسنة 2014. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء «لم يتم إلغاؤه، بل مازال قائما بالنظر إلى كونه التزاما حكوميا رسميا مصادق عليه في البرلمان، وأن تأخره مرتبط ببعض الإشكاليات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد لتمويله، حتى تتمكن هذه الحكومة والحكومات السابقة من الاستمرار في تنفيذه». مصادرنا سجلت أن الحكومة تدرس عدة خيارات لتحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، على اعتبار أن «فتح مجال الاستفادة على مصراعيه قد يؤدي إلى اختلالات في التمويل، وبالتالي تهديد استمرارية هذا الإجراء». وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإشكالات التي صادفتها على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية «راميد»، وذلك بعدما اكتشفت أن عددا مهما من المرضى يستفيدون خارج القانون، و»هو الأمر نفسه الذي يجب الانتباه إليه في تطبيق هذا الإجراء، وما إذا كانت المستفيدة من برنامج مساعدة آخر يمكنها الاستفادة أيضا من هذا الدعم المباشر». وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، كشف أمام البرلمان، عن الإشكاليات التي تعترض الحكومة في تنزيل دعم النساء الأرامل، وهو ما أدى إلى تأخر إصدار مرسوم التطبيق. هذه الإشكاليات ترتبط بشكل أساسي باستمرارية هذا الإجراء الحكومي. وأوضح بوسعيد أنه بالرجوع إلى لوائح المستفيدين من برنامج المساعدة «راميد»، فعدد الأرامل في وضعية هشاشة يصل إلى حوالي 333 ألف أرملة، وهو ما يعني، في حال تقديم دعم بقيمة 1000 درهم شهريا، أن الحكومة ملزمة بتوفير حوالي 4 مليارات درهم شهريا لتنفيذ المشروع. الوزير أكد على ضرورة تحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشاشة، ومعرفة إن كن يستفدن من برامج أخرى كتيسير وغيرها، وتحديد سقف استفادة كل أرملة وطفل، وآليات التنفيذ والهيئة التي ستتكلف بذلك.
