قامت المحكمة الادارية بمجلس الدولة يوم أمس بوقف تنفيذ اجراءات تسليم أحمد قذاف الدم الى ليبيا حيث كان يشغل منصب منسق العلاقات المصرية الليبية سابقا. وعللت قرارها بان الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية وحسب القانون المصري فيجب محاكمته أمام القضاء المصري؛ كما صرح الدكتور محمد حمودة محامي أحمد قذاف الدم ،" إن مصر لا تسلم من يلجأ إليها طالما لم يفعل جريمة علي أرضها " فيما يتعارض مع الواقع حسب المحكمة، وأضاف حمودة " أحمد قذاف الدم من أبوين مصريين والخارجية المصرية ترفض مساعدتنا " . وافي تصريح أخر حسب الدفاع فان قداف الدم يحمل الجنسية المصرية هو واخوته لدى لا يجب تسليمه، وافي وقت سابق قام رجال (الانتربول) المصري بتسليم كل من السفير الليبي بالقاهرة سابقا على محمد الامين ماريا ورئيس "مؤسسة القذافي للتنمية" محمد على ابراهيم القذافي الى السلطات القضائية الليبية.