بعد الخرجة الاعلامية المثيرة للقيادي السابق في حركة التوحيد والاصلاح وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الأمين بوخبزة ،والتي اتهم فيها حزبه السابق بتلقي اموال كثيرة غير شرعية من بعض دول المشرق لتمويل حملته الانتخابية اعتبر مصطفى الرميد، ان تهم بوخبزة لو صحت لكان حريا " حل الحزب وليس فقط خسارته لمقعد أو مقعدين انتخابيين " . وأكد الرميد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ما نسبته بعض التقارير الصحفية للأمين بوخبزة من اتهام الحزب بتلقي أموال خارجية واعتبار الأمين العام للحزب "متواطؤ مع بعض مبيضي الأموال وغير ذلك"، غير صحيح، وليس إلا كلام صحافة صفراء على حد تعبيره . وكشف الرميد أن بوخبزة سبق له أن راسل لجنة النزاهة والشفافية لحزب المصباح بما اعتبرها "مخالفات وانحرافات في حق رئيس المجلس الجماعي لتطوان السيد اد عمار"، . واوضح رئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات، أنه " بعد مواجهة أمام اللجنة بحضور أعضائها التسعة والتدقيق في كل التهم الثقيلة تبين عدم صحة كل ما جاء فيها وثبت للجنة ان الاخ ادعمار يدير شأن الجماعة بنزاهة استحق معها توصية للأمانة العامة بتوجيه تهنئة خاصة اليه " مشيرا إلى أن تجديد الثقة في ادعمار والتنويه به كانت بداية المشكلة مع بوخبزة . وأشار الرميد في ذات التدوينة إلى كون الأمين بوخبزة يريد أن يكون الزعيم الأوحد لتطوان ولو على حساب كل شيء معتبرا ما يقوم به "حالة نفسية لا أقل ولا أكثر ".