وضع الشيخ السلفي محمد الفيزازي تدوينة مثيرة بعض الضجة التي أثيرت حول الزواج العرفي بين عمر بن حماد وفاطمة النجار، والتي اعتبر من خلالها بأن الزواج الذي يكون بورقة وبمجرد اتفاق شفوي هو ليس بالزواج الشرعي وإنما هو زنا، لأنه مشابه لزواج المتعة عند الشيعة. وكتب الفيزازي في تدوينته" إذا كان الزواج بإخبار الأب والاتفاق بين الرجل والمرأة وكتابة الاتفاقية في ورقة لمدة معينة فهذا ليس زواجا هذا زنا، وهذا زواج متعة عند الشيعة ، وأي زواج أخل بركن أساسي من أركان الزواج فهو باطل". وتابع الفيزازي " الزواج الصحيح يكون باستيفاء كل الأركان المعروفة في الإسلام من صداق وشاهدي عدل ويسبق هذا صيغة القبول والرضا ثم الإعلان، وهناك من يقول أن الإعلان هو الإشهاد، لكن الإشهاد هو أقل من الإعلان، وهنا الفرق بين السفاح والنكاح لأن النكاح معلن والسفاح سري، ولا يوجد ما يسمى زواج سري لأن الزواج هو الإعلان أصلا ، وباستيفاء هذه الشروط لا يسمى زواجا عرفيا أو زواج متعة أو زواج بالفاتحة بل يسمى زواجا شرعيا، أما التوثيق فهو من ضروريات العصر، وقبل العمل به (التوثيق) كان الزواج باستيفاء أركانه حلالا، والمغرب يعمل بهذا، والدليل هو أن السلطات تذهب للقرى والجبال لتنجز ما يسمى بثبوت الزوجية". وكان الفيزازي في اتصال له مع "شوف تيفي" قد أوضح بأنه إذا ما كان يجب محاسبة النجار وبنحماد على الزواج العرفي، فإنه كان على من كشفوا عن هذه الفضيحة محاسبة كل من عصيد ومزان على زواجهما وابتسام لشكر وعشيقها.