علم سكان مدينة بني ملال بقدوم لجنة تابعة لوزارة الصحة من أجل القيام بفحص لا نعرف هل هو هو فحص طبي بمعنى الكلمة ام هي زيارة تفقدية او سياحية ، وبما أن نتيجة هذه الزيارة لازالت لم تنشر او تعمم لانود اصدار احكام مسبقة ولكن حسب ما نشرته بعض الجرائد ليومه 16/05/2013 يدل على ان الزيارة كانت تهدف فقط لضبط من خالف مذكرة المنع التي تمنع مزاولة اي مهمة طبية في المصحات خلال اوقات العمل الرسمية ،ولكن ما لم تنتبه اليه اللجنة والمدير الاقليمي وربما هو تغاض مقصود او عن عدم علم رغم ان العديد من المرات تنشر في الجرائد الوطنية المكتوبة والجرائد الالكترونية عدة أخطاء طبية تقع في مصحة معينة ولم يتخد في حقها اي إجراء ، وقد سبق أن نشرت مقالا بالبوابة يحمل عنوان " جا يداويها علاين ماقتلها" وهي حالة وقعت كما قلت لزميل وهو مستعد للإدلاء بتصريحاته حول ما وقع لزوجته ابان إجراء عملية تعتمد تقنية الكاميرا، إضافة إلى ما وقع لقريبة لي ابان عملية لنزع الحصى من " المرارة" إضافة إلى ما وقع لوالد زميل دخل العيادة لإجراء عملية في القلب ووجد نفسه مركونا في قسم العناية المركزة لأكثر من خمسة أيام وكل هذه الحالات لولا الألطاف الإلهية لووريت التراب ، لذا من هذا المنبر أقول للسيد وزير الصحة إذا كانت اللجان تجول في المدن المغربية من أجل ضبط الغياب عن مقرات العمل أو ضبط الأطباء متلبسين بمزاولة مهام بالمصحات في اوقات عملهم الرسمية وإذا كان هذا هو هاجسه فعليه أن يراجع اوراقه من جديد لأن الشيء المهم بالنسبة لنا هو جودة الخدمات الطبية سواء داخل المصحات أو المستشفيات العمومية إضافة إلى ما يعانيه مرضى القلب بحيث نجد أن بعضهم توجد عيادته بالطوابق العلوية مما يؤثر على هؤلاءإبان زيارتهم للطبيب ، فكيف يعقل لمريض بالقلب أن يصعد أدراجا يفوق عددها العشرين او أكثر قد صعدتها انا فعلا وعانيت الامرين رغم اني لست مريضا بالقلب ولكن السن ناهز الستين وبالأحرى مريض بالقلب،هذه هي الحالات التي يجب أن تقوم وزارة الصحة بمراقبتها والإطلاع على ملفات المرضى واتخاد الاجراءات القانونية وخاصة هنا جهة تادلا ازيلال لأن استعمال المصعد الكهربائي غير موجود أصلا في جل المباني والعيادات الخاصة، لذا نطالب من السيد الوزير ارسال لجنة مكونة من تقنيين وخبراء وأطباء لتفحص المصحات وتصنيفها وتشميع ابواب التي لا تصلح والبقاء للأجود خدمة وحرصا على سلامة المرضى وذويهم.
