شلت ثلاثة نقابات صحية صباح الثلاثاء 8 دجنبر 2009 عقب وقفة احتجاجية العمل بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال. واحتشدت جموع من الموطنين (مرضى) أمام باب الإدارة للمطالبة بخدمتهم دون جدوى. واختارت النقابات الثلاث (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة العمومية ''فدش''، والجامعة الوطنية للصحة اع ش م) ''محاكمة المنظومة الصحية لا محاكمة الشغيلة الصحية'' شعارا لهذه الوقفة، وطالبت بحماية الموظفين وهم يؤدون واجبهم المهني مع تحفيزهم، وضمان الأمن لهم، وتزويد المستشفى بالعناصر البشرية الكافية والتجهيزات الطبية الضرورية، وفتح نقاش مسؤول وجاد مع النقابات الثلاث والابتعاد عما أسمته الوعود الكاذبة والبراقة. وفي رسالة مفتوحة توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، أطلعت التنظيمات الصحية المذكورة ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، على معاناة الشغيلة الصحية بالمركز، والمتمثلة حسب الرسالة في ''قلة العتاد الطبي ومستلزمات العمل الضرورية، ورفض المندوبية توفير وسائل الوقاية للعاملين في القطاع من أنفلوانزا الخنازير بالرغم من وجودهم في الواجهة مع المصابين بهذا الداء، وانعدام بعض أنواع التحليلات الطبية الضرورية في الحالات الاستعجالية بمختبر المركز الاستشفائي، الشيء الذي يعرض حياة هذه الحالات للخطر، وكذا رجال الصحة للمتابعة القضائية أمام الحياد السلبي لمندوبية الوزارة تقول الرسالة. واشتكت التنظيمات أيضا من قلة الأدوية وانعدامها في غالب الأحيان بصيدلية المستشفى، ومن الخصاص الكبير في الموارد البشرية خاصة الأطباء والممرضين. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الردادي في تصريح ل''التجديد'' إن المسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في هذا المركز للنهوض به، وذلك بنكران الذات بعيدا عن الأهداف الشخصية، وبالنظر إلى الأمر بعين الواقع واستغلال كل الطاقات والكفاءات. وطالبت النقابات الوزيرة بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تشرف على الحوار بين جميع الأطراف لفك ما قالت عنه المراسلة ''الوضعية الشاذة والمزرية التي تعمل فيها الشغيلة الصحية''، ووقف تحميل الإدارة المسؤولة باستمرار تبعات ضعف التجهيز وقلة العتاد والمعدات والمستلزمات الطبية واختلالات نظام التدبير الصحي للشغيلة.
