بعد الزوبعة التي أثارها انتشار بنايات بالحزام الغابوي والمدار السياحي لعين أسردون والتي أثارت غضب فعاليات جمعوية وسياسية بمدينة بني ملال مستنكرة ما أسمته بالتطاول على الحزام الغابوي المحرم فيه البناء قطعا – حسب بعض المسئولين –باعتباره ملك للسكان ويشكل المتنفس الوحيد الذي يفتخر به كما يعتبر واجهة المدينة الخضراء التي امتدت إليها بعض الأيادي التي لاترحم الأخضر ولا اليابس مسببة في الزحف الإسمنتي الذي بدأ في تضييق الخناق على منبع عين أسردون ، قام صباح يوم الاثنين الأخير مجموعة من سكان دواوير تفرضين ومودج وتمجراجت بتاصميت و المنتشرة مساكنهم بالغابة بزيارة إلى مقر جماعة فم العنصر بعد توصلهم بقرارات هدم منازلهم ، والمؤرخة ب27/10/2009 استنادا إلى محاضر معاينة وأوامر فورية بإيقاف الأشغال بتارخ 8/10/2003 والشكاية المودعة لدى نائب وكيل الملك بمركز تاكزيرت بتاريخ 9/10/2003 ، وطبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير وخاصة المادة 69 ، تم إبلاغ المعنيين بالهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل أقصاء 30 يوما !! ويطرح المتضررون السؤال التالي : لماذا بقيت هذه القرارت حبيسة الرفوف إلى اليوم بالذات ؟كما يستنكرون بشدة ربط مشكل البنايات الجديدة والفاخرة بمساكنهم المتواضعة المبنية بالأحجار والطين منذ ما يفوق 20 سنة ويعتمدون في عيشهم على الرعي ولهم ممتلكاتهم هناك ،وأردف السيد أ-ب قائلا بحسرة : عوض مدنا بالماء الصالح للشرب والتطبيب والكهرباء ، منحونا هذه القرارات ، فإلى أي وجهة نذهب ؟ اللهم إن هذا لمنكر ، فليهدموا لأصحاب الفيلات الذين تحدوا القانون وتربصوا بالفلاحين الفقراء واشتروا منهم أراضيهم بثمن بخس ،أما نحن فليس لنا إلا الله والوطن والملك ، عاش الملك . وفي اتصال برئيس جماعة فم العنصرللاستفسار حول المشكل ، لم يبد استعداده لذلك بل طلب من بعض وسائل الإعلام التريث لأن المشكل كان قائما قبل توليه هذا المنصب وهو الآن بصدد إيجاد الحل له ولا يجب إجهاضه ، متوعدا بعقد لقاء مع المنابر الإعلامية في القريب قصد التنوير .