من المنتظر أن يمثل أمام المحكمة الإبتدائية لبني ملال يوم غد الخميس فاتح نونبر 2012 على الساعة 12 زوالا، الأستاذ جلال حلماوي محامي بهيئة بني ملال. بتهمة إهانة موظفين عموميين وإستعمال العنف في حقهم . وتعود خلفيات هذه المتابعة إلى ما تعرض له الأستاذ حلماوي بمخفر الضابطة القضائية ببني ملال بعدما حل عليها يوم 28 أبريل 2010 لإنجاز وثيقة إدارية (بطاقة التعريف البيومترية) بناء على موعد محدد سلفا من نفس المصلحة،إلا أنه ونتيجة المعاملة السيئة ،تقدم للاحتجاج بشكل لبق وحضاري على هذه السلوكات .فأقدمت عناصر الشرطة على اعتقاله لساعات. "بني ملال أون لاين" اتصلت بالأستاذ جلال حلماوي وسألته حول تفاصيل القضية، فجاء رده كالتالي: "احتججت بطريقة لبقة وحضارية على أحد الموظفين الذي أدخل أشخاص لم تكن أسماؤهم واردة ضمن لائحة المنتظرين، هذا الموظف نفسه هو من أمر رجال الأمن بوضع الأصفاد في يدي إذ اعتقلتني الضابطة القضائية لمدة 3 ساعات دون أن تخبر النقيب ولا الوكيل سيرا على المسطرة المعمول بها لأني محامي. حاول معي عميد الشرطة لكي أتنازل ولما رفضت حرروا لي محضرا قديما بتاريخ جديد إذ احتفظوا بالمسطرة في النيابة العامة لمدة سنتين لتتم متابعتي بعد مؤازرتي وحضوري إلى جانب معتقلي 20 فبراير عند تقديمهم أمام وكيل الملك ولما توجهت بسؤال حول الجروح البادية على جسد المعتقلين هل أصيبوا بها في مخافر الشرطة في ارتباط مع تصريح المعتقلين للتعذيب في مخفر الشرطة هددتني نائبته بأن لي مسطرة في النيابة العامة وهي التي أتابع بشأنها الآن." وكان نقيب هيئة المحامين ببني ملال ،التي ينتمي إليها الأستاذ جلال حلماوي، قد انتقل فورا إلى مقر الضابطة القضائية وعاين حالة الإعتقال والأصفاد في يدي المحامي جلال حلماوي وآثار الإعتداء بادية عليه. ويتابع ذ. حلماوي بتهمة إهانة موظفين عموميين وإستعمال العنف في حقهم طبقا للفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي."" بعد أن اتخذ وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال قرار الحفظ في الشكاية الأصلية المتعلقة بالإعتقال التحكمي والضرب والجرح .