علمت بوابة بني ملال من مصادر موثوقة أن المصطفى المشهوري رفقة نوابه الثلاثة الأوائل قد توجه باستقالته النهائية من رئاسة المجلس البلدي للقصيبة عبر رسالة بالبريد المضمون إلى والي جهة تادلة أزيلال بعد انصرام 15 يوما على طلب الاستقالة الأول الذي كان الرئيس قد تقدم به يوم الثلاثاء 28 مارس 2012 مباشرة بعد دورة الحساب الإداري . و تعتبر استقالة الرئيس و نوابه الثلاثة نهائية بعد توصل الوالي بالرسالة المضمونة وفق مقتضيات المادة 32 من الميثاق الجماعي . و بموجب المادة 10 يحل المكتب المسير للبلدية و يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات و الآجال المقررة في المادة السادسة و المادة التاسعة . و يواصل الرئيس و النواب المستقيلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام وفق المادة التاسعة من الميثاق . و أثارت الاستقالة المفاجئة للرئيس و نوابه ردود فعل متباينة بين مرحب بها و رافض لها ، حيث ذهب الأوائل إلى أن الرئيس و رغم ما عرف عنه من نزاهة و حرص على المال العام إلا أنه افتقد إلى عنصري التواصل و القرب كما أن عدم تواجده في المدينة أطلق أيدي مستشاريه و تقنييه على الساكنة حيث أفادت عدة شهادات لبوابة بني ملال أون لاين على أن النائب الأول لم يكن في مستوى المسؤولية حيث تفرغ لقضاء أغراضه الشخصية على حساب مصالح السكان الذين لم يكونوا يجدون في النائب المذكور إلا المشدد للإجراءات و المجتهد في التضييق عليهم و إحالة ملفاتهم على القضاء و على الجهات الإدارية المختلفة إمعانا في الانتقام منهم دون الاضطلاع بمهمة الوساطة بين المساطر و الإدارة و السكان كما لاموا الرئيس على تكليف نائبه الثالث بمهمة متابعة أشغال البلدية بسسب عدم ثقتهم فيه معتبرين أنه السبب في تدني شعبية الرئيس بسبب صداقته الحميمية مع مستشار الأصالة و المعاصرة المعارض . و في المقابل اعتبر مناصرو الرئيس مشهوري أن استقالته خسارة كبيرة للقصيبة بسبب الشفافية التي تميز بها و الحكامة التي انتهجها في تدبير الشأن العام بعد عدة مجالس كان الإثراء على حساب البلدية و قضاء المصالح الخاصة عنوانها البارز نتج عنها انعدام البنية التحتية و تدهور المدينة في مختلف الجوانب كما اعتبروا إلى أن رحيل مشهوري سيفتح الباب أمام لوبيات الفساد التي اغتنت من البلدية للعودة مجددا لمباشرة النهب و الاختلاس أمام إغراء الحسابات الخاصة التي تركها الرئيس و الفائض الذي حققه المجلس غير أن هؤلاء اعتبروا أن استقالة الرئيس هي بمثابة طعنة في الظهر خاصة مع التأييد الكبير الذي حظي به في الانتخابات الجماعية 2009 و اعتبروا أن الإهانة التي تعرض لها خلال استقباله لأصحاب قرارات الهدم لا تبرر باي شكل من الأشكال إقدامه على الاستقالة حيث كان من الأنسب متابعة المعتدي قضائيا و الاستمرار على رأس البلدية لإنجاز الوعود التي تقدم بها في الحملة الانتخابية مستشهدين بما وقع لرؤساء وطنيين لم يمنعهم تعرضهم لمختلف أنواع الإساءات من تنمية مدنهم و جماعاتهم غير آبهين بالمفسدين و المعارضين .