خنيفرة : مكتب مجلس البلدية يخرج من عنق الزجاجة

مرت أجواء تأسيس مكتب مجلس بلدية خنيفرة يوم الخميس 18 يونيو 2009، في جو مشحون بالعنف والدم والمشاداة بالأيدي بين بعض مكونات المجلس، حيث أن المعارضة تشبتت برأيها وأصرت عليه ولم يهدأ لها بال إلى حين تمكنها من ثلاثة مناصب: نائبين للرئيس ورئيس لجنة، وقد كانت قصتهم على الشكل التالي:
صبيحة يوم السبت 13 من الشهر الجاري اجتمع كل من : 11 عضوا من التجمع الوطني للأحرار، و08 أعضاء من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية و07 أعضاء من حزب جبهة القوى الديمقراطية أي 24 عضوا من أصل 39 عضوا الذين يشكلون المجلس، للاتفاق على تشكيل المكتب وبالتالي تسيير البلدية لمدة ست سنوات كاملة، وأقسم جميع هؤلاء على الحفاظ على التحالف لقطع الطريق على ممثلو حزب الحركة الشعبية ( 13 عضوا). هكذا جرت الأمور إلى أن تم ما لم يكن في الحسبان عندما تدخلت الأيادي الخفية، واختفى معها 07 من ممثلو حزب جبهة القوى ولم يظهر لهم أثر، إلا الصدى الذي يردده الشارع كون هؤلاء تحالفوا مع حزب الحركة لتشكيل مكتب المجلس بعد أن أغراهم وكيل لائحة الحركة بمنصب الرئاسة و05 نواب للرئيس ومبلغ مالي مغري لكل منهم. هكذا انفض التحالف السابق واختفى الآخرون عن الأنظار إلى حين حلول ساعة الحسم، حيث خرجت الأغلبية من جحرها وحلت بمقر البلدية على ظهر سيارة مدرسية ، مكدسين فيها كالصبيان، مخافة الانشقاق لان كلهم من أهل النفاق. وما لم تنتبه له الأغلبية وتأخذه بالحسبان هو ضغينة الأقلية ( 19 عضوا) التي أقسمت أن تنتقم من الخونة الذين سبق لهم أن أقسموا على مصحف القران الكريم، حيث حملوا بأياديهم مصاحف وتوجهوا راجلين إلى قاعة الاجتماع، وما أن ولجوها حتى انهالوا على السبعة المعلومين بالضرب والركل والشتم أمام اندهاش الجميع بما فيهم ممثلو الصحافة الوطنية والجهوية وممثلو المخزن الذين عجزوا عن فرض النظام داخل القاعة التي استمرت بها الحرب الهوجاء لمدة ساعتين، حيث سال الدم وتم نقل البعض إلى المستعجلات عبر سيارات الاسعاف التي أطلق صفاراتها المذوية في محاولة لإيقاظ الضمائر الحية لتتبع ما يجري ويدور ببلدية خنيفرة على مرأى ومسمع من السلطات الإقليمية التي التزمت الحياد السلبي الفاضح.
عبدالكريم جلال
رئيس المجلس البلدي الجديد لخنيفرة