تجرى بعد غد بالجزائر انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، حيث ينتظر أن يشتد التنافس بين حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» اللذين يتعاقبان دوريا على السلطة. ويبدو المواطن العادي غير عابئ بهذا الحدث السياسي بسبب الانطباع السيئ الذي تشكل لديه عن الهيئة التشريعية. يختار منتخبو المجالس الولائية والبلدية 48 مترشحا لتعويض العدد نفسه من أعضاء «مجلس الأمة» »، فيما سيختار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 24 عضوا من أصل 48 يمثلونه، بحسب الدستور، في الغرفة البرلمانية الثانية. ويحتدم تنافس كبير بين مرشحي الحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني»، وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، حيث ينتظر أن يفوز الأول بأغلبية المقاعد، وبفارق غير كبير عن الثاني. ويقود «الجبهة» وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، بينما يترأس «التجمع» الوزير الأول أحمد أويحي. ونشأت تحالفات بين بعض الأحزاب للفوز بأصوات الناخبين في بعض الولايات، وصفت بأنها «هجينة» من بينها الصفقة التي تمت بين حزب العمال «يسار تروتسكي» و«التجمع الوطني»، حيث أعطى «العمال» توجيهات لمنتخبيه بالتصويت على حزب أويحي في مناطق محددة. وانتقد بلخادم بشدة التنسيق بين الحزبين، بدعوى أن أويحي «خرق قوانين التحالف الرئاسي»، الذي قام في 2004 بمساندة ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، ومن أهم دعائمه أن التنسيق والتحالفات خلال المواعيد الانتخابية، يتم بين أعضائه فقط. ويضم «التحالف» أيضا الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي اشتكى من «شراء ذمم الناخبين»، في إشارة ضمنية إلى شريكيه في التكتل «الحزب الثلاثي». ويتشكل مجلس الأمة، بحسب الدستور، من 144 عضوا، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري، من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضوا، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر، أي 48 عضوا (من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية). وقال شاب من حي البدر بالضاحية الجنوبية للعاصمة، يبيع سجائر في الشارع، ل«الشرق الأوسط» إنه لا يعرف مؤسسة دستورية اسمها مجلس الأمة، «كل ما أسمعه أن هناك برلمانا يتقاضى أعضاؤه مبالغ ضخمة، ويحصلون على امتيازات كبيرة مقابل المصادقة على قوانين ليست في صالحنا». وتعتبر انتخابات مجلس الأمة مرادفة للربح المادي الوفير والسريع، لدى قطاع واسع من الرأي العام والمهتمين بالسياسة، لأن مقعدا بالغرفة الثانية يمكن صاحبه من راتب شهري كبير بالمقاييس المحلية (5 آلاف دولار)، وتقاعد مريح، ولا يفرض عليه أي نوع من الالتزامات. وقد تم استحداث الغرفة البرلمانية الثانية في استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، بغرض «تعزيز آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وتكريس الديمقراطية والتعددية».
