الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم المجلس الجهوي جهة تادلا-أزيلال بني ملال في 16 أكتوبر 2011 بيان انعقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة تادلا–أزيلال وذلك يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 وبعد مناقشة التقرير المقدم من طرف المكتب الجهوي حول مستجدات قطاع التعليم وطنيا، جهويا وإقليميا وبعد تدارس الورقة التنظيمية واعتمادها خلص إلى المواقف التالية: 1. يحيي مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم على الدينامية التي يعرفها إطارنا ويدعوهم إلى التشبث بانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة في أقرب الآجال؛ 2. يدين السياسات التعليمية اللاشعبية واللاديمقراطية التي ترمي إلى تخريب التعليم العمومي وتسليعه خدمة للرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي والتي تتعارض مع أي تقدم اجتماعي والتي يجسدها ما يسمى بالميثاق الوطني ومخططه الاستعجالي التخريبي؛ 3. يعتبر أن الموسم الدراسي الحالي كسابقيه تفاقمت خلاله الاختلالات التي ادعى البرنامج الاستعجالي أنه سيجد حلولا لها، حيث تعمقت أزمة قطاع التعليم رغم الإمكانيات المالية الكبيرة، وذلك من خلال الاكتظاظ، الأقسام المشتركة، التكليفات خارج التخصصات والإطار، الزيادة من أعباء الأستاذ دون مردودية تذكر... وكلها حلول ترقيعية لن تحقق الجودة المزعومة ؛ 4. ينبه إلى الوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية بالجهة (...) غياب التجهيزات، فتح مؤسسات لا زالت في طور البناء والأشغال فوق رؤوس التلاميذ والأساتذة (ثانوية معاذ بن جبل، ثانوية اولاد يوسف، و توقف الأشغال ببعض المؤسسات إعدادية اللوز بواولى و إعدادية مولاي إسماعيل بدمنات نموذجا، ناهيك عن انعدام الماء والكهرباء و تضرر المرافق الصحية و السير العادي للدراسة بالعديد من المؤسسات رغم التنبيهات المتكررة للجامعة، إضافة إلى انعدام الوسائل التعليمية الضرورية بكل المؤسسات "فعن أي إدماج تتحدثون؟؟... " ؛ 5. يدعم المطالب العادلة والمشروعة للفئات التعليمية المتضررة (المرتبين في السلم 9، المدمجون بكل دفعاتهم، 3 غشت، حاملي الشهادات العليا، الدكاترة، المبرزون، التقنيون، المساعدون التقنيون، المتصرفون، الملحقون التربويون، ملحقو الاقتصاد والإدارة -تغيير الإطار للأساتذة الملحقين بالإدارة-، الكتاب الإداريون و الكتاب الممتازون، منشطو التربية وأساتذة سد الخصاص، والمقصيين من الإدماج وأساتذة التعليم العتيق...) ؛ 6. يستنكر الحيف المادي والتشريعي المسلط على الكتاب الإداريين ويدعو الوزارة إلى تدارك استثنائها لهذه الفئة ؛ 7. يثير الانتباه إلى الأوضاع المزية للعديد من الداخليات وضعف نسبة الإيواء وعدم تفعيل لجان المراقبة والمتابعة بالإضافة إلى التراجع المهول الذي عرفه عدد المستفيدين من منح التعليم العالي و التأهيلي والإعدادي ؛ 8. يفضح حرمان العديد من التلاميذ من حقهم في التعليم منذ بداية الموسم الدراسي بسبب سوء التسيير والحلول الترقيعية وأحيانا الزبونية المكشوفة والمحابات التي وصلت حد التستر على أستاذة لموسم دراسي كامل ؛ 9. يندد بشدة التعامل باستخفاف مع مطالب ومراسلات الجامعة الوطنية للتعليم حول الموظفين الأشباح والتستر الواضح على بعضهم، والذين يعلنون عصيانهم عن العمل والاختفاء بمؤسسات جمعوية سعيا وراء مصالحهم الخاصة ويخضعون لنظام حماية خاصة، يصبح معها تطبيق القانون انتقائيا، ومنهم من أُعفي من مسؤولياته في إحدى المؤسسات وتفرغ من تلقاء نفسه و أضرب عن العمل مع أبناء الكادحين دون حسيب ولا رقيب... ؛ 10. يحذر من استمرار تمتع بعض الأطر التربوية المحميين بالعمل الإداري المخفف عوض أقسامهم رغم الوعود المتكررة بتطبيق القانون على الجميع، بل وصل الاستهتار الحد الذي أصبحت الإدارة غير قادرة على إرجاع موظفة إلى قطاعها الأصلي بل أصبحت مدبرة للشأن التعليمي بنيابة الفقيه بن صالح ؛ 11. ينبه إلى الخصاص الذي تعرفه بعض المؤسسات من الحراس العامين وعدم تعويض من انتقل منهم مما يزيد من أعباء هذه الفئة دون أية التفاتة تذكر، كما يحمل الوزارة المسؤولية في توفير العدد الكافي من أطر التدريس والإدارة بالمؤسسات ؛ 12. يتشبث بإدراج الحزام الجبلي لإقليم بني ملال ضمن المنطقة A وتفعيل الالتزام بالتعويض عن حطب التدفئة ؛ 13. يستنكر الاستخفاف بتدريس اللغة الأمازيغية إمعانا في التهميش المقصود للغة والثقافة الأمازيغيتين ؛ 14. يدعو الإفراج عن بعض طعون الحركة الجهوية بإلغاء نتيجة الحركة لكل من تبث في حقه تزوير الوثائق والنقط، وتمكين المستحقين من مناصبهم واتخاذ الإجراءات لكي لا تكرر مثل هذه التلاعبات ؛ 15. يدعو الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية إيفاد لجان المراقبة للمؤسسات التعليمية الخاصة وتطبيق قانون الشغل على أساتذة وإداريي القطاع الخاص والسهر على اجتياز الامتحانات الاشهادية داخل المؤسسات التعليمية العمومية عملا بمبدأ تكافؤ الفرص ؛ 16. يهنيء حراس وأعوان شركة SECUNETJAR العاملين بالمؤسسات التعليمية على صمودهم ونضالهم وانتزاع حقوقهم على رأسها الحد الأدنى للأجور، ويدعو مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم نساء ورجال التعليم إلى إبداع أشكال التضامن مع هذه الفئة التي تتعرض لأبشع استغلال ؛ 17. يدعو الشغيلة التعليمية إلى التفاني في العمل خدمة للمدرسة العمومية إلى جانب الدفاع عن حقوقها العادلة و المشروعة.
