دعت تنظيمات ليبية شاركت بشكل اساسي في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي الاربعاء الى اقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس. وقال 'ائتلاف السابع عشر من فبراير' في بيان 'نندد بهذا العمل الاجرامي والارهابي الذي صدم الشعب الليبي وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة'. وقتل اللواء يونس الجمعة الماضي في ظروف غامضة، بعد ان استدعاه المجلس الانتقالي الى بنغازي لاستجوابه حول امور عسكرية. والمعروف ان اللواء يونس كان من اركان النظام قبل ان ينشق وينضم الى الثوار. ويضم ائتلاف السابع عشر من فبراير تنظيمات وجمعيات عدة شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي. ويطالب البيان بإقالة علي العيسوي المكلف بالشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا ايضا باقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه. ودعا الائتلاف الى اجراء 'تحقيق كامل ومستقل' مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في 'الاعتقال غير الشرعي والمهين' للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي. ويطالب الائتلاف ايضا باقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي ابو قطيف 'اللذين اختارا مغادرة البلاد' بعد ان اعلما باعتقال اللواء يونس. وكشف مقتل يونس عمق الخلافات بين قوات المعارضة، وكشف عن تشوش المجلس الانتقالي الذي بدا مشلولا من خلال البيانات المتناقضة والكاذبة حول من قتل اللواء وكيف قتل. وقالت المعارضة الاحد الماضي انها خاضت معركة ضد من وصفتهم بالطابور الخامس في مصنع قرب بنغازي، وقالت انهم من الموالين للنظام ثم تبعت ذلك حملة تطهير في المدينة لمن قالت انهم موالون للنظام. وفي الوقت الحالي هددت قبيلة العبيدي في حالة لم يتم العثور على قتلة اللواء يونس. وكانت عائلة اللواء وقبيلته قد حذرتا المجلس الانتقالي من تداعيات التباطؤ في اتخاذ الاجراءات السريعة للتحقيق والبحث عن قتلة ابن قبيلتهم. ونقلت 'نيويورك تايمز' عن واحد من ابنائه قوله ان اسبوعا مضى دون معلومات عن عملية الاغتيال. وحذر قائلا ان ما لم يؤخذ بالقانون سيؤخذ بالسلاح. (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19) ولا تزال قصة اغتيال يونس محل خلاف وما يتفق عليه هو ان اللواء ترك البريقة مع مساعدين كي يحضر جلسة تحقيق معه ليعثر عليه بعد ذلك ومساعديه قتيلا ومحروقا.