سكان عين الغازي يحتجون أمام مقر الولاية من أجل حقهم في الماء الصالح للشرب نفذ سكان دوار عين الغازي يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 على الساعة التاسعة صباحا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ببني ملال، للتنديد بأسلوب التماطل والتسويف الذي تقابل به السلطات مطلبهم في إطلاق الماء الشروب الذي يوجد بالخزان وتمنعه عنهم، في سعي منها للسطو على هذا المشروع الذي جاء في إطار شراكة بين الحكومتين اليابانية والمغربية لتزويد العالم القروي بالماء الشروب المعروف اختصارا ب(PAGER)، لتفويته إلى الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب (RADEET) ذات الخدمات المتردية والسمعة السوداء في نهب جيوب المواطنين. وهو ما يقاومه سكان عين الغازي منذ سبع سنوات تحت وابل من الارهاب والقمع المخزني وأذنابه بكل تلاوينه. وقد شارك في هذه الوقفة شباب التغيير ببني ملال مؤازرين ومؤطرين لهذا الاحتجاج، وألقوا كلمة عبروا فيها عن دعمهم النضالي الملموس لنضالات الساكنة لانتزاع حقوقهم المشروعة والطبيعية، وأن أسلوب ربح الوقت الذي يراهن عليه المخزن ليستنزف السكان وينفضوا عن حقوقهم ينم عن غباء وجهل بتطورات التراكمات النضالية لشعبنا، وأن المقاومة التي يبديها نساء ورجال وشباب عين الغازي لا يمكن أن ينتج عنها إلا انتزاع حقهم في الماء الشروب الذي هو الحياة. وللإشارة فقد سبق لوالي جهة تادلة أزيلال أن وجه دعوة إلى جمعية تاغبالوت للماء والتنمية والبيئة التي حضر عضوين من مكتبها إلى مقر الولاية يوم الإثنين 28 مارس 2011 على الساعة الرابعة والنصف مساء، قصد التحاور حول مشكل الماء الشروب لدوار عين الغازي، وقد عبر عن قبوله لمطالب السكان على أن يتقدموا بها مكتوبة إلى باشا مدينة بني ملال، لكن بمجرد أن توصل بها الأخير كما جرى الاتفاق عبر عن تراجعه عن الاتفاق وهو ما دفع بالساكنة لخوض الوقفة والدخول في اعتصام مفتوح قرب خزان الماء بعين الغازي قبل أن يباشروا إجراءات عملية أخرى. لائحة مطالب السكان كما قدموها إلى باشا مدينة بني ملال 1- استفادة جميع منخرطي الجمعية من الماء بدون أي مقابل مالي مع إعفائهم من الوثائق الإدارية وبدون أي قيد أو شرط. 2- إبقاء الطابع الاجتماعي للمشروع دون إخضاع فاتورة الاستهلاك للدرجة الثانية والثالثة، مع إشراك الجمعية في المراقبة والتتبع لفوترة الاستهلاك. 3- تزويد المنخرطين بالجمعية الساكنين في موقع يعلو على موقع الخزان من الماء الشروب. 4- الحفاظ على جميع مستلزمات الربط والعدادات التي أنجزتها الجمعية ورفض إرجاعها إلى أي مستفيد. 5- عدم احتساب مبلغ الصرف الصحي ضمن فاتورة الإستهلاك إلى حين إنجاز قنواته. في حالة الإخلال بأي بند متفق عليه يفسخ الإتفاق برمته ويعاد المشروع إلى أصله وأصحابه. ابراهيم أحنصال