خاض مجموعة من سكان حي عين الغازي، التابع للنفوذ الترابي، للمدار الحضري لمدينة بني ملال، أخيرا، وقفة احتجاجية قرب الخزان المملوء بالماء، بعد منع السكان من الاستفادة من الماءجانب من احتجاجات سكان عين الغازي (خاص) بالرغم من إنجاز كامل أشغال الشبكة، والربط المنزلي وتركيب العدادات حسب المعايير المعمول بها، في إطار مشروع (PAGER)، المدعم من طرف دولة اليابان، بنسبة كبيرة. حسب إفادة عبد القادر مقلتي، عضو الجمعية التنموية، التي أشرفت على عملية الربط وحفر القنوات، فإن الأشغال عندما اكتملت، مُنع الناس، مرة أخرى، من الاستفادة منه، بدعوى أن العملية غير قانونية، في محاولة لتستفيد إدارة الماء من ذلك، دون أن يكون لها دخل فيه، حسب المصادر ذاتها، التي تؤكد أنه على غرار العديد من قرى أنحاء الوطن، استفاد سكان دوار عين الغازي ببني ملال، في إطار شراكة بين الدولة المغربية والحكومة اليابانية لتزويد العالم القروي بالماء الشروب المعروف اختصارا ب(PAGER)، من هذه الهبة اليابانية، التي جاءت تلبية للوضع الاقتصادي المزري للسكان، وللهشاشة الاجتماعية، التي يعانونها. فالمشروع، الذي يعود إلى أوائل 2006، انطلق على يد "جمعية تاغبالوت للماء والتنمية والبيئة"، التي أشرفت ودبرت ووفرت المكان لبناء الخزان المائي وحفر البئر، إضافة إلى شق طريق سالكة إلى قمة الجبل، من أجل إيصال مواد وأجهزة بناء الخزان، الذي شُيد على يد وزارة التجهيز، التي أنجزت من المشروع 80 في المائة، بتمويل من دولة اليابان، و20 في المائة المتبقية موزعة بين 15 في المائة كمستحقات على الجماعة القروية (فم العنصر وقتها) و5 في المائة كحصة للجمعية. وتؤكد مصادر حقوقية من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، تؤازر السكان أنه مع نهاية 2007، وإكمال وزارة التجهيز لأشغالها 80 في المائة توقف المشروع برمته بفعل تعنت مجلس جماعة فم العنصر عن تأدية مستحقاته 15 في المائة لحسابات انتخابوية، وبدل تدخل السلطات الوصية عليه للضغط من أجل الوفاء بالمستحقات، وتسريع إنجاز ما تبقى من المشروع سايرت المجلس القروي، وأكثر من ذلك لجأت لاختلاق العراقيل الإدارية وابتزاز السكان، وتهديدهم بمختلف الوسائل "التعسفية"، حسب قولهم، لفك ارتباطهم بجمعيتهم تاغبالوت، وتثبيط تشبثهم بحقهم في إنجاز المشروع طبق الأصل والمعايير والأهداف المعروفة عن ((PAGER، وكان مسعى السلطات في كل هذا، يضيف بعض السكان، هو إفراغ مجهودات وتضحيات وإنجازات السكان وجمعيتهم من أي محتوى، والاستحواذ على المشروع لتفويته إلى الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب (RADEET)، بما يعني تحويله إلى مشروع تجاري محض وضرب وإجهاض البعد الاجتماعي والإنساني عنه، وهو ما تأكد بالملموس، حسب بعض الملاحظين، مع إلحاق دوار عين الغازي بالمجال الحضري لمدينة بني ملال، دون أن ينال من هذه الصفة إلا الاسم. لكن أمام صمود الجمعية ووعي السكان الملتفين حولها، وتصاعد احتجاجاتهم وشكاياتهم، عُقدت جلسة حوار بين الجمعية والسلطات المحلية يوم 14 ماي 2010 بمقر الباشوية ببني ملال، نتج عنه الاتفاق على أن تقوم الجمعية بانجاز ما تبقى من المشروع (20 في المائة) تحت نفقتها الخاصة، وهو ما وفت به الجمعية بمد القنوات والربط المنزلي وتركيب العدادات وفق المعايير الصحية والتقنية المعمول بها في إطار (PAGER)، حيث كلفها مبلغا ماليا يناهز خمس مائة ألف درهم، لكن بعد إكمال إنجاز ما تبقى من المشروع، نكثت السلطات التزامها واتفاقها مع الجمعية، في إعطاء انطلاقة لتزويد السكان بالماء الشروب، مستهدفة إقصاء الجمعية عن التسيير والتدبير الذاتي للمشروع، الذي هو من تخصصها، وفق مجال اشتغالها وقانونها الأساسي.
