رئيسها اتهم السلطة والقضاء بالتواطؤ مع مركز حقوقي على خلفية صراع وصل إلى المحاكم هدَّد الدكتور بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في المغرب، بتنظيم إضراب وطني شامل، تضامناَ مع الطبيب «ر.ص.»، احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها الطبيب المذكور في بني ملال، في ظل صمت سلطات وقضاء المدينة. واتهم رئيس نقابة الأطباء في المغرب، في اجتماع جمعه بالأطباء والصيادلة في بني ملال، السلطات والقضاء ب«التواطؤ مع المركز المغربي لحقوق الإنسان في بني ملال»، متسائلا: «كيف يضايق المركز الطبيب ويشُنّ عليه حملة إعلامية وينظم وقفاتٍ غيرَ مرخَّصة تُرفَع خلالها لافتة مكتوبٌ عليها اسم الطبيب مع وصفه ب«سفاك دماء»، أمام صمت السلطات والقضاء»؟!... وهدد بناني الناصري «بالإضراب الشامل، في حال لم تُعِد السلطات المحلية والقضاء في بني ملال الأمورَ إلى نصابها، وإذا لم يستجب وزيرا الداخلية والعدل لوقف هذه المهزلة ومتابعة المتلاعبين والمتطفلين بسمعة الأطباء». على صعيد آخر، وصف الناصري بناني بعض المنتسبين إلى الطب، الأعضاء في المركز المغربي لحقوق الإنسان بأوصاف قدحية، بعد نقاش حاد عرفه الاجتماع، حيث من المنتظَر أن تتدخل الهيأة الوطنية للأطباء لعقد مجلس تأديبي في الأيام القليلة المقبلة، للنظر في اتهام طبيب في بني ملال، عضو في المركز تشير الأصابع إلى وقوفه خلف اتهام زميل له بالتزوير. واستمع القاضي المسناوي، صباح الأربعاء الماضي، لشهود في ملف الوشاية الكاذبة الذي يتابع من أجلها رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في بني ملال، بعد نشر بلاغات ومقالات صحافية يُتّهَم فيها طبيب في بني ملال بانتحال صفة وبعدم توفره على ما يثبت صفته كطبيب متخصص في المسالك البولية، ليتم تأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل. ونصَّبت الهيأة الوطنية للأطباء في المغرب الدكتور الزوين ممثلا لها، حيث أدلت الهيأة للمحكمة وللمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراسلة -حصلت «المساء» على نسخة منها- تؤكد أن الطبيب المعني بالاتهام مرخَّص له من طرف هيأة الأطباء الوطنية في المغرب، إذ تم تسجيله في هيأة الأطباء الوطنية للجهة الوسطى على أساس دكتوراه في الطب سُلِّمت له من طرف الأكاديمية الطبية في بولونيا وتمت معادلتها، وفق الوثائق المُدْلَى بها، بدبلوم دكتور في الطب في المغرب، من طرف لجنة المعادلات بين الشهادات، التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 مارس 2002، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 11يونيو 2002. وأضافت الرسالة أن الطبيب المعني بالأمر «تم تسجيله كذلك تحت رقم 3154، بتاريخ 27 شتنبر 2004، في لائحة الأطباء المتخصصين في المسالك البولية، على أساس قرار اللجنة الفنية لتخويل صفة طبيب متخصص، المحُْدَثة بموجب القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة الطب في مادته ال43».