منذ ما يزيد عن العشرين يوما وقنطرة أوربيع ، التي تربط ضفتيه ، كانت قد انهارت جزئيا وتعرضت شبكة الربط بالماء الصالح للشرب للتلف من جراء هذا الانهيار كما عرفت حركة المرور بين الضفتين توقفا اضطراريا. وبمجرد ذيوع الخبر التحق المسؤولون بالسلطة المحلية ورئيس المجلس ومسؤولون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة كما عاين السيد والي الجهة وعامل إقليمبني ملال الجسر المنهار حيث وعد السكان وممثلي جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في النفوذ الترابي لأحياء أوربيع وأيت تسليت وأورير بإقامة جسر عالق لحل مشكل العبور بين الضفتين لكن ولحد كتابة هذا المقال لاشيء تحقق من وعد والي الجهة إذ أصبح لزاما على تلامذة ثانوية موحا أو حمو التأهيلية ومدرسة أوربيع الذين يقكنون الضفة الأخرى للوادي قطع مسافات تتراوح بين ستة وثمانية كيلومترات ذهابا وإيابا إن هم رغبوا في متابعة دراستهم. كل هذا يحدث في مركز حهة تادلة أزيلال وبالخصوص نفوذ المجال الحضري للمجلس البلدي لبني ملال ، فماذا يمكن القول عن المناطق الجبلية بالإقليم خاصة بعدما أصبح إقليمبني ملالإقليم المناطق الجبلية بامتياز بعد إحداث عمالة إقليم الفقيه بن صالح. وجدير بالذكر أن قنطرة وادي أوربيع كانت قد شيدت في الستينات من القرن الماضي ولم يسبق لها أن عرفت أية أشغال للصيانة طيلة خمسة عقود من الزمن الشيء الذي يفسر لا مبالاة الساهرين على تدبير الشأن المحلي وسلطات الوصاية ممثلة في شخص السادة العمال المتعاقبين على رأس السلطة بإقليمبني ملال .فلا سياسة القرب ولا مفهوم العهد الجديد ولا ، ولا ، ولا ... من الشعارات فعلت لتنمية منطقة أوربيع وأيت تسليت وأورير معقل قبائل ايت عطا نومالو المقاومة والصامدة في وجه الاستعمار الفرنسي الغاشم. سكان هذه الأحياء لازالوا يؤدون ضريبة نضالهم منذ فجر " الاستقلال " إلى الآن بحيث لا يتوفرون على البنيات التحتية من طرق وإنارة وشبكة التطهير السائل ومركز صحي حضري يتوفر على دار للولادة خاصة أن هذه الأحياء تضم ما يناهز الثلاثين ألفا من السكان . فهؤلاء السكان يعانون من الهشاشة والإقصاء والتهميش وغالبيتهم تحت عتبة الفقر ولم يستفيدوا من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوى بتبليط أرضية بعض الأزقة لفائدة جمعية أسسها أحد نواب رئيس المجلس البلدي خصيصا لهذا الغرض في إطار بلقنة الانتخابات وهو الخبير في هذا الشأن . كل هذا الكم من المشاكل المعاشة يوميا وبسبب انقطاع فلذات أكبادهن عن الدراسة ومعاناتهن مع مرافقة أبنائهن الصغار إلى المدرسة كل هذا أجج فيهن حس الاحتجاج الشيء الذي دفع الأمهات صبيحة يوم الجمعة 12 مارس 2010 إلى القيام بمسيرة احتجاجية انطلاقا من حي أوربيع إلى مقر ولاية الجهة مرفوقات بأبنائهن وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فمصالح الولاية لم تكلف نفسها عناء استقبال وفد عن هؤلاء النساء خاصة وأن العالة بأسره لا يزال يخلد الاحتفال باليوم العلمي للمرأة وحقوقها. إن قرصان الانتخابات المدعو ع.ب عضة بالمجلس البلدي رفقة عون من أعوان السلطة والمعروف باسم : م.ع هما اللذان مارسا حربائيتهما وسخر نباهتهما لفائدة المخزن على حساب مصلحة السكان وهذا ليس بغريب عنهما. مرة أخرى فمسؤولية نقطاع أبناء سكان الضفة الجنوبية لحي أوربيع يتحملها السيد والي الجهة بصفته ممثلا للحكومة بالبلاد ومشرفا على المصالح الخارجية لمختلف الوزارات الحكومية . أما بلاقنة الانتخابات ومفسدي العملية الديمقراطية فهمهم الوحيد هو مصلحتهم الخاصة. فالبناء العشوائي منتشر في هذه الأحياء رغم توفرها على وثيقة التعمير إذ سبق لها أن استفادت من إعادة هيكلتها في أفق الحد من البناء العشوائي ،إلا أن بعض أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ حضرية وبعض منعدمي الضمير من تقنيين استغلوا الاتجار في فقر السكان ومآسيهم الاجتماعية من أجل الاغتناء الفاحش و اللامشروع في ظل غياب سياسة الردع . ونعاهد القراء ومن يهمه الأمر أنه سيتم قريبا فتح ملف البناء العشوائي في الأحياء الهامشية لمدينة بني ملال وسيتم فضح كل من له علاقة من قريب أو بعيد بهذا الداء العمراني الذي سيبب لا محالة مشاكل بنيوية في المستقبل القريب.