لقد ظهرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيبن من الترقي لخارج السلم كاجابة موضوعية لفكرة لها وجودها المادي وسط فئات واسعة من الجسم التعليمي و التربوي ، فأمام الإقصاء الغير مبرر لهيأتي التدريس بالإعدادي و الابتدائي و للملحقبن من هذا المكسب ، و في ظل موازين قوى مختلة ضد مصلحة الموظف العمومي و فشل الحوار الإجتماعي و تجميد الأجور بل تعرضها المنكرر للخصم و التقزيم ، و أمام تنامي ظاهرة التنسيقيات المعبرة عن مطالب و مصالح فئوية ، الناتجة بدورها عن أزمة العنل النقابي بالمغرب (التشرذم و تفريخ مزيد من النقابات بدل التوجه صوب الوحدة التنظيمية مادامت المشاكل التي يتخبط فيها القطاع و تكابدها الشغيلة هي ذاتها ) هذا الوضع النقابي المتأزم الذي لا تفسير له إلا تبعية التقابات لأحزاب سياسية و ارتهانها لأجندتها و خضوعها لإملاءاتها … أمام هذا الواقع لم يكن بد من توجه الفئات المقصية من حق الترقي لخارج السلم للإنتظام ذاتيا و رص الصفوف داخل إطار جامع و موحد هو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من الترقي لخارج السلم التي ستبصر النور يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 بالرباط بعد مخاض استغرق حوالي السنة . لقد اختارت التتسيقية منذ بدايتها من خلال التقاش الذي عرفه اللقاء الوطني التأسيسي أن توضح هويتها كتنسيقية مستقلة تماما عن التيارات السياسية و عن التبعية للنقابات، و طبعا الاستقلالية التامة عن الإدارة و عن الدولة ، إن هذه الإستقلالية لا تعني شن حرب ضد النقابات أو ضد النقابيين ، فالتنسيقية مفتوحة أمام الجميع للنضال و للتواجد داخل هياكلها و للمشاركة في اتخاذ قراراتها ، الإنخراط في التنسيقية هنا هو انخراط فردي و هو لا يعني التزاما بالتخلي عن الانتماءين الحزبي أو النقابي ، لكن يفرض على الملتزمين داخل إطاراتهم النقابية أو الحزبية احترام طبيعة التنسيقية و موضوع اشتغالها و نبد محاولات الإلحاقبة و الهيمنة ، إن حجم المطلب الذي تضعه التنسيقية على عاتفها يجعلها في حاجة لكل الطاقات المناضلة و لحشد الدعم اللامشروط طبعا من قبل الهيئات و الإطارات سواء اللوجستيكي منه كالمقرات أو النضالي كإصدار بيانات و الترافع حول الملف أمام الوزارة و الحكومة . في نقطة أخرى، لا يجب السقوط في الخلط بين مطلب الترقي لخارج السلم و مطلب الدرجة الجديدة. إن التنسيقية هنا تناضل لتعميم مكسب موجود قبلا و تستفبذ منه بعض الفئات و تقصى منه بعض الفئات لأسباب غير مفهومة و غير مستساغة ، بينما الدرجة الجديدة الواردة في اتفاق 26 أبريل الشهير فخارج اهتمامات التنسيقية حاليا و لم يرد في بيانها التأسيسي الذي يوضح كفاية مجال اشتغالها و آلياتها التنظيمية . لقد اختارت التنسيقية أن تنفتح بلا شروط على جمهور الفئات المعنية بمطلب الترقي لخارج السلم لذالك اعتمدت الجموعات العامة المفتوحة أمام جميع المعنيين كآلية تنظيمية تتخذ من خلالها القرارات و تفرز من داخلها و تسطر البرامج النضالية ، الإشتغال عبر اللجان إن وطنيا أو جهويا أو إقليميا و محليا ،…أعتقد أن السير وفق هذه الطريقة سيمكننا من بناء أداة قوية و صلبة تحضى بالمشروعية و الشرعية الدمقراطية ، فبدون أداة قوية و مرنة (في علاقاتها الداخلية) لن تستطيع التنسيقية الإنغراس وسط الجمهور الذي تتوجه إليه و عبره و من خلاله تعمل على فرض مطلبها الوحيد : خارج السلم لموظفي القطاع بلا استثناء…. أتمنى أن تكون هذه ألمحاولة قد لامست بعض الأسئلة التي تطرح هنا أو هناك و عبر مواقع التولصل الإجتماعي عن علاقة التنسيقية بالنقابات و دور المنخرطين تقابيا داخل هياكلها و عن أهم مطالبها و الفئات التي تتوجه إليه او هل من حاجة موضوعية لطرحها الآن …..