ينهي المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT إلى علم كافة الموظفات والموظفين بقطاع الاقتصاد والمالية، أن مرشحي ومرشحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لانتخابات اللجان الثنائية الأخيرة قد حصلوا على 54% أي 350 (175 رسميون و175 نواب) عضوا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وبذلك تكون النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية النقابة الأكثر تمثيلية ، وتحتل صدارة الحقل النقابي بوزارة الاقتصاد والمالية وهو ما يطرح على عاتقنا مسؤولية في الدفاع عن حقوق عموم الموظفات والموظفين. والمكتب الوطني إذ يهنئ كل المناضلات والمناضلين على هذه النتيجة الإيجابية بالرغم من كل المحاولات اليائسة والإشاعات المغرضة والممارسات اللامسؤولة، والاستغلال الانتخابوي لجمعية الأعمال الاجتماعية خاصة بولاية الرباط من طرف بعض المحسوبين على العمل النقابي، فإنه يتقدم بالشكر الجزيل لكل الموظفات والموظفين الذين وضعوا ثقتهم في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، ويجدد التزامه بمواصلة النضال المسؤول والتفاوض المنتج بخصوص كل الملفات العالقة والمطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين وفي مقدمتها : * الزيادة في العلاوات نصف السنوية؛ * إصلاح جذري بمؤسسة جمعية الأعمال الاجتماعية ودمقرطة وتنويع خدماتها؛ * مراجعة مرسوم التقنيين بما فيها حق هؤلاء في الترقي خارج السلم ؛ * تسوية الوضعية الإدارية للمفتشين المساعدين ذوي الصفة؛ * إنصاف المهندسين والأعوان بمختلف فئاتهم (الأعوان التقنيون، المساعدون التقنيون، أعوان التنفيذ، أعوان المصلحة).؛ * الاستمرار في النضال لانتزاع الترقية الاستثنائية لعموم الموظفين المستوفين لشروط الترقي ابتداء من سنة 2003؛ * مراجعة المراسيم الخاصة بالتنقيط والتقييم والامتحانات المهنية والرفع من الكوطا إلى 33% إلى غير ذلك من المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية. فهنيئا لكل المناضلات والمناضلين على هذه الخطوة الأولى في درب النضال، وعهدا منا على الاستمرار لانتزاع المزيد من المكتسبات وصيانة العمل النقابي الجاد والمسؤول داخل وزارة الاقتصاد والمالية.