حقق المنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب، نجاحاً كبيراً في أولى دوراته التكوينية والتدريبية حول آليات الترافع على حقوق الإنسان، المنظمة بمدينة الناظور على مدى ثلاثة أيام، 9 و10 و11 دجنبر 2016 الجاري على التوالي. الدورة التدريبية الأولى من المنتدى والتي تتزامن واليوم العالمي لحقوق الإنسان، عرفت استفادة ما يفوق 150 مشاركاً ومشاركة من مختلف مناطق المغرب، والذين توافدوا منذ صباح يوم الجمعة 9 دجنبر 2016 إلى مدينة الناظور للمشاركة في المنتدى المنظم من طرف جريدة “العالم الأمازيغي” بتعاون مع جمعية “المرأة للتنمية والأعمال الاجتماعية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمغرب” وبشراكة مع المؤسسة الألمانية “فريديريش نيومان”، وتحت شعار “تأطير الشباب وتكوين النساء في آليات الترافع على حقوق الإنسان”. وقد عرف اليوم الأول من افتتاح أشغال المنتدى، استقبال وتسجيل المشاركين والمشاركات، قبل أن تنطلق الدورات والورشات التكوينية ابتداء من صباح يوم السبت 10 دجنبر، بدورة تكوينية حول: “الشباب والترافع المدني من أجل تكريس احترام حقوق الإنسان” من تأطير الدكتور عبد الله الحلوي، أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، والتي استمرت لأزيد من أربع ساعات، لتختتم بقراءة ومناقشة تقرير الدورة التكوينية. وعرفت الفترة المسائية من اليوم ذاته، تنظيم ندوة وطنية حول موضوع: “واقع حقوق الإنسان بعد خمس سنوات عن التعديلات الدستورية وسبل مساهمة الأمازيغ في التغيير الإيجابي بالمغرب”، أطرها كل من الأساتذة منير بلخضر، محامي بهيأة الرباط، ورشيد الراخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي ومدير نشر جريدة “العالم الأمازيغي” وقد تتطرق الأساتذة المحاضران إلى السياق الذي جاءت فيها التعديلات الدستورية بالمغرب، وقال رشيد الراخا في هذا الصدد: “أن المؤشرات الحالية في تعاطي الدولة مع ملف القضية الأمازيغية تدعو إلى القلق وعدم التفاؤل في ظل استمرار مسلسل التضييق على الحركة الأمازيغية وتبخيس جهودها والتشكيك في مطالبها”، فيما قال المحامي، منير بلخضر أثناء حديثه عن التعديلات الدستورية ب “أن المجتمع المدني المكون من الجمعيات الأمازيغية لم يقدم مقترحات عملية بالرغم من أن دستور 2011 جاء بمقاربة تشاركية في التشريع”. حسب رأيه. هذا، وأجمع جل المتداخلين على أن الدولة المغربية لا تملك الإرادة السياسية الحقيقة في تعاملها مع القضية الأمازيغية، متفقين في ردودهم على أن الدولة تحتقر الأمازيغية وتهميش الأمازيغ في وطنهم مع سبق الإصرار حسب أحد المتداخلين. وعرف اليوم الثالث والأخير، عدد من الورشات التكوينية والتعريف بالعهود والمواثيق الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. والحقوق اللغوية والثقافية للشعوب. كما شهد ذات اليوم الختامي تنظيم دورة تكوينية خاصة بالنساء بعنوان: “تقوية قدرات المرأة في مجال المناصفة ومناهضة العنف والتمييز” من تأطير الأستاذة سعاد بنقشوح، رئيسة شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة، وعرفت نقاشاً مهماً حول تاريخ نضالات الحركة للنسوية في العالم، ونضالهنّ المرير من أجل حقوقهنّ السياسية والاجتماعية… وكذا سبل مواجهة العراقيل التي لا تزال تقف في وجه تحقيق مطالبهن في المناصفة والمساواة. لتختتم الورشة بقراءة ومناقشة تقرير الدورة التكوينية الخاصة بتقوية القدرات النسائية في مجال المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، ليليها مباشرة قراءة ومناقشة التوصيات الختامية للمنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب، ويضرب موعداً للمشاركين والمشاركات في دورته الثانية، السنة المقبلة. وأجمع المشاركون والمشاركات على تحقيق الدورة الأولى من المنتدى الوطني لأمازيغ المغرب نجاحا كبيرا لا من حيث التنظيم ولا من حيث الكم والكيف، ومن خلال ارتساماتهم التي استقتها جريدة العالم الأمازيغي، أكدوا على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب، والذي ينظم في دورته الأولى تحت شعار: “تأطير الشباب وتكوين النساء في آليات الترافع على حقوق الإنسان” يروم إلى بحث السبل الممكنة لملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والشعوب. كما يسعى منتدى أمازيغ المغرب إلى تعزيز جميع البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها أممياً وكذا التوعية بحقوق المرأة وتعزيز قدراتها بما يمكنها من مواجهة التمييز والعنف للنهوض بوضعيتها، إضافةً إلى التحسيس بأهمية احترام التعدد والاختلاف والمساواة انطلاقاً من تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. ويسعى المنتدى كذلك إلى زيادة الوعي العام والتعبئة الإجتماعية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى جرد وتقييم انعكاسات التعديلات الدستورية لسنة 2011 في المغرب على واقع حقوق الإنسان. كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن اختيار تنظيم المنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي للتنبيه إلى أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب الذي لا تزال فيه حقوق الإنسان ورشا مفتوحا، ويتزامن مع حملة الأمين العام للأمم المتحدة التي تحمل عنوان “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”.