وسيط المملكة من بني ملال : الوساطة المؤسساتية دعامة لدولة الحق والقانون

أكد وسيط المملكة، النقيب عبد العزيز بنزاكور، أن الوساطة المؤسساتية أضحت، بحكم طبيعتها، دعامة أساسية لدولة الحق والقانون ، وأن القضايا الإدارية تصدرت قائمة الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة منذ تأسيسها، متبوعة بالقضايا ذات الطابع العقاري.
وأوضح بنزاكور، في كلمته بمناسبة اليوم التواصلي المنعقد بمدينة بني ملال قصد التعريف باختصاصات هذه المؤسسة الدستورية، المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 17 مارس 2011 طبقاً للمادة 162 من الدستور ، تحت شعار : " الوساطة المؤسساتية دعامة لدولة الحق والقانون" يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 بمقر جهة بني ملال خنيفرة ، ، أن هذين الصنفين (الإدارة والعقار) يمثلان ثلثي إجمالي التظلمات والشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأضاف بنزاكور أن القضايا ذات الطبيعة المالية تأتي في الرتبة الثالثة، متبوعة بقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض الإدارات، علاوة على القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان بمفهومها العام والضرائب والجبايات والتسجيل.
وشدد وسيط المملكة ، على أن الملفات التي ترد على المؤسسة تحظى بالعناية اللازمة من حيث إعمال المقتضيات التي ينص عليها ظهير إحداث المؤسسة، ويتم في حالة التأكد من عدم الاختصاص توجيه أصحاب القضايا المعنيين إلى الجهات المؤهلة للنظر فيها، مشيرا إلى أن العديد من هذه القضايا تعرض على المؤسسة للنظر فيها بعدما يتعذر على أصحابها إيجاد حلول لمشاكلهم ولا يجدون على الخصوص طرقاً للتغلب على التعقيدات الإدارية.
وقال بنزاكور، إن المؤسسة تتوصل بالملفات عن طريق رسائل عادية أو مضمونة أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني، كما يتم استقبال المعنيين بالأمر في مقر المؤسسة نفسها أو مندوبياتها الجهوية، حيث يتم تسجيل المعطيات الخاصة بهم وإرشادهم عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة، أو مطالبتهم بإعداد الوثائق اللازمة ليتأتى النظر في شكاياتهم، إضافة إلى تسليمهم نسخة من محضر الاستماع إليهم في حالة تقديمهم شكاية شفوية ، لتقوم المؤسسة بعد ذلك بالبحث في الموضوع واستفسار الإدارة المعنية وتطلب منها تحديد موقفها.
وبخصوص طبيعة تعامل المؤسسة مع الإدارات، سجل وسيط المملكة أن معالجة التظلمات والشكايات من قبل بعض الإدارات تعرف تأخرا وأن بعض المخاطبين الدائمين لدى المؤسسة ببعض الإدارات ليس لهم سلطة اتخاذ القرار، إلى جانب ضعف التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الإدارية المعنية بالشكايات والتظلمات التي تتطلب تسويتها تدخل أكثر من قطاع إداري.
وأضاف أن من بين وسائل تفعيل عمل الوسيط التقرير السنوي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بعد أن يطلع عليه جلالة الملك، ويعرض نصه التركيبي أمام البرلمان في جلسة عامة، معتبراً أن لهذه الوسيلة « تأثيرا هاما على الإدارات المعنية »