بعد أخذ و رد انطلقت المشاورات السياسية بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران و الأحزاب السياسية حول ملف انتخابات 2015 و بينما كان المغاربة ينتظرون أن يؤكد لهم رئيس الحكومة مُضيه في تنزيل مضامين الدستور الجديد عبر تشكيل هيئة سياسية تتولى الإشراف على الانتخابات و تضمن نزاهتها و شفافيتها و تقطع مع ما شاب الاستحقاقات التي أشرفت عليها الداخلية من خروقات و تجاوزات طيلة التاريخ السياسي الحديث خرج السيد بنكيران ليزف إليهم نبأ تولي الحكومة الإشراف السياسي على الانتخابات و التنازل لوزارة الداخلية على الإشراف التقني عليها وكأن الأخير ليس هو المدخل الرئيس للتحكم في الانتخابات و إفراز الخريطة السياسية الداخلية هي إذن من ستكون سيدة الموقف في الانتخابات و السيد حصاد قبل ذلك كان قد حسم أمره و أكد على لاءات تغيير نمط الاقتراع و اللوائح الانتخابية و التقطيع الانتخابي بالنسبة لنمط الاقتراع و أمام تراجع الأحزاب عن دورها الأساسي في التأطير السياسي للمواطنين و تراجع التنافس السياسي عبر البرامج السياسية وهيمنة الأعيان يبقى الاقتراع الأحادي الاسمي في المدن الصغيرة و العالم القروي هو الأنسب لأنه سيتيح للمواطن ،إذا افترضنا أن الداخلية التزمت فعلا بمحاربة مظاهر الفساد الانتخابي، حرية الاختيار و حرية معاقبة السياسيين الفاسدين عبر التصويت لخصومهم عكس الاقتراع باللائحة الذي سيمكن هؤلاء من احتلال قوائم اللوائح الحزبية على حساب المناضلين واستغلال أسماء هؤلاء في كسب المناصب بطريقة لا تعكس إرادة الناخبين المشكلة إذن في التقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية التي ورثناها عن الراحل البصري ووضعت في سياق سياسي مطبوع بالفساد و التحكم في الخريطة السياسية و لا شك أن السياق السياسي الحالي خاصة بعد دستور 2011 مختلف تماما عن الظرفية السياسية لسنة 1992 التي وضعت فيها هذه اللوائح الانتخابية ، و الأكيد أن فترة زمنية مُشرفة على نصف قرن من الزمن مات خلالها العديد من المواطنين و المواطنات و كثير منهم انتقل للعيش في مدن أخرى و منهم غادر إلى المدينة أو إلى القرية تفرض وضع لوائح انتخابية جديدة بالاعتماد على أسماء الحاصلين على بطاقات التعريف الوطنية و هي عملية بسيطة غير مكلفة مقارنة مع ما ستكلفه عملية المراجعة التي تتيح لرؤساء الجماعات التلاعب بهذه اللوائح وإغراقها بالناخبين المؤكد تصويتهم لهم و التشطيب على الناخبين التابعين لخصومهم و غض الطرف عن المتوفين و غيرها من الخروقات و التلاعبات التي تطعن في نزاهة الانتخابات و شرعيتها الدوائر الانتخابية مشكل مطروح أيضا خاصة في المدن الصغيرة التي انتشر فيها البناء العشوائي خلال الربيع الديمقراطي انضافت خلالها أسر وعائلات في الدوائر المتواجدة في أطراف المدن فتضخمت دوائر على حساب أخرى مما سيضر بمبدأ توازن الدوائر و تكافؤ فرص التمثيل السياسي وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية بين الأحزاب يبقى الرهان على المواطن الذي يجب أن يستوعب مضامين الدستور الجديد و يعمل على القطع مع الممارسات الوصولية الماضوية و أن يفكر في مصلحة الوطن و الجهة و الإقليم بدل القبول برشاوى تحتقر ذكاءه و تهدر كرامته و تنزل به إلى منزلة القطيع الذي يباع و يشترى ،الرهان على المواطن ليجر البساط من تحت الأعيان و سماسرة الانتخابات و الانتفاعيين الجدد بتعبير محمد المعزوزي لصالح نخب شابة مواطنة حاملة لأفكار و مشاريع سياسية قادرة على مواكبة ما تحقق من مكاسب ديموقراطية و إبداع حلول اقتصادية و اجتماعية للجماعات التي يديرونها
