بعد وقوفها على حجم الخروقات والتجاوزات القانونية والجرائم المرتكبة في حق الملك الغابوي التابع للنفوذ الترابي لجماعة دير القصيبة باقليم بني ملال والتي ساهمت في تدهور الوضع البيئي بالمنطقة ،والصور غنية عن كل تعليق ، أصدرت المفتشية العامة للمياه والغابات سنة 2010 تقريرا أسودا وصادما اتخذ بموجبه قراربإغلاق مقلع بويزرفان لمدة سنة مع سحب رخصة الاستغلال من تعاونية الخير بجماعة القصيبة الى حين تطبيق وتنفيد كافة مقتضيات ومضامين كناش التحملات ،القرار الدي سرعان لم يكتمل سير مفعوله بعد الترخيص المؤقت لمدة ثلاث سنوات كمهلة على أساس الاغلاق الكلي النهائي سنة 2014 بناء على قرار ولائي سابق رقم 185 بتاريخ 10 يونيو 2010 . ومنذ ذلك التاريخ و الجهات المرتبطة بالعقار و الانتخابات تسعى و تستغل جميع المناسبات لإعادة فتح المقلع التابع ترابيا لدير القصيبة والذي تستفيد منه تعاونية الخير بالقصيبة ، فما السر وراء سعي الأطراف المذكورة لإعادة فتح مقلع بويزرفان في ظل الكارثة البيئية التي تسبب فيها ع -ما مآل التقرير الأسود والصادم للمفتش العام للمياه والغابات سنة 2010 والذي تم بموجبه قرار الاغلاق النهائي سنة 2014 ؟وهل تم الالتزام بكناش التحملات في مدة الثلاث سنوات الفارطة مدة الترخيص المؤقت بالاستغلال؟ -هل تم أو سيتم القفز على التقرير الأسود والصادم والوضع ازداد سوءا وبالتالي هل تم أم سيتم استصدار قرار ولائي جديد بالموافقة البيئية كذلك الذي وقعه والي الجهة السابق رغم اطلاعه على حجم الجرائم المرتكبة في حق البيئة والانسان؟ -هل ستسمح الادارة المركزية للمياه والغابات ذات الصفة والاختصاص دون غيرها بفتح المقلع والدي ازدادت حالته سوءا والصور غنية عن كل تعليق ؟ - ماموقف اللجنة الاقليمية للمقالع وكافة المتدخلين من هاته الكارثة : السلطة المحلية ،رئيس دائرة القصيبة، قائد قيادة ايت ويرة ، المجلس القروي لدير القصيبة ،الشؤون القروية بالعمالة،المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، المديرية الاقليمية للفلاحة،المديرية الجهوية للمياه والغابات ،وكالة الحوض المائي لأم الربيع ،المصلحة الجهوية للبيئة ...؟ -هل فعلا وقعت الجهات الوصية والمسؤولة بقبيلة ايت ويرة قرارات الموافقة بإعادة فتح مقلع بويزرفان -هل تم احترام مقتضيات دستور 2011 فيما يخص استشارة واشراك ما يسمونه المجتمع المدني في اطار المقاربة والتدبير التشاركيتين في ملف مقلع بويزرفان ؟ -ما دخل كل من المجلس الحضري للقصيبة والمجلس القروي لناوور في كل هذا ؟وأين تكمن المنفعة العامة التي يتحجج بها المجلسان المذكوران -هل يتوفر رئيس جماعة دير القصيبة على اطار قانوني لتدبير المقالع وعلى كناش التحملات الخاص بتدبير كافة مقالع الرمال بالنفود الترابي للجماعة