ونحن على بعد أيام قليلة من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية,وقد بدأ خطباء المساجد بتدشين هذه الحملة التي ترمي إلى الوقوف عند آفة حوادث السير التي تحتاج إلى وقفة حقيقية لتقييم كل الحملات السابقة ووضع اليد على مكمن الداء كما يقال.و الإجابة عن مختلف الأسئلة الشائكة التي لازالت تنتظر الأجوبة المناسبة:لماذا كل هذه الأعداد من الضحايا و المعطوبين و الجرحى؟هل المشكل يكمن في حالة الطرق و المسالك؟أم في العنصر البشري الذي يستخدم الطرقات سواء كان راكبا أم راجلا؟أم أن المشكل يوجد في جهل المواطن لقانون السير خاصة و القوانين عامة؟ كثرت الأسئلة لكن لا أحد تحدث عن تورط بعض المسؤولين في حوادث السير وإفساد سلوك المواطنين الذي تغير إلى الأسوأ. الحالة الأولى:المدار" الحضري" بقصبة تادلة. في مساء كل يوم يتم احتلال الطريق العام بشارع 20 غشت من طرف الباعة على اختلاف أنواعهم عارضين بضائعهم المختلفة على جانبي الشارع المذكور وبذلك يحرمون الراجلين من السير على الأرصفة, ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع العربات و الدراجات كما سيجد السائقون أنفسهم أمام أمواج بشرية تعرقل حركة مرورهم.ويشكل يوم الاثنين ذروة هذه الفوضى لأنه يصادف السوق الأسبوعي. ولا شك أن أي زائر للمدينة سيقف متعجبا من هذا المشهد الغريب, بل أن البعض سيخلص إلى أن سلوك الناس بهذه المدينة أشبه بسلوك البهائم لأنهم-بكل أسف –لا يعرفون كيف يستعملون الطريق العام'ولم يكتف الباعة باحتلال الأرصفة بل عمدوا إلى احتلال الأماكن الخاصة بركن السيارات والتي أضافها المجلس البلدي لتوسعة الشارع المذكور.لذلك لا يتعجب أحد و هو يرى أن بعض السائقين يركنون سياراتهم على مقربة من منعطفات الطرق وأضواء الإشارة في أماكن يمنع فيها التوقف,كما هو الحال بحي البام حيث احتل بعض الخضارين الأرصفة المحاذية للأضواء لدرجة أن بعض السائقين لا يستطيعون المرور إلا بصعوبة كما أن المدينة لا تتوفر على شاحنة(الديبناج) لجر السيارات المركونة في الأماكن الغير مسموح بها إلى المحجز لتأديب أصحابها.وقد علق أحد المواطنين قائلا: "إنه لا عجب إذا رأينا قريبا هؤلاء الخضارين داخل مقر المقاطعة الأولى",إذ أن الفوضى التي نتحدث عنها لا تبعد سوى ببضع أمتار عن مقر المقاطعة. ,و رغم أن الحلول موجودة لامتصاص هذه الفوضى حيث أن فضاء السوق يظل فارغا كما هو معلوم ,فأن المجلس البلدي لازال متقاعسا عن تجهيزه بالأضواء الكاشفة لاحتواء هؤلاء الباعة الذين بدأت أعدادهم في تزايد بسبب الفقر و البطالة... فإذا كان المسؤولون بالمدينة من سلطة محلية و منتخبين غير قادرين على إيجاد حل لهذه الفوضى,فلماذا لا يعمدون على إغلاق هذا الشارع في وجه بقية و سائل النقل الأخرى؟ الحالة الثانية:المدار القروي. وقد سبق الحديث عن الطريق الإقليمية رقم: 3206الرابطة بين قصبة تادلة وجماعة دير القصيبة,حيث تم ترقيعها منذ سنتين تقريبا في عملية تحوم حولها الشبهات,لذلك فهي ضيقة و متآكلة الجوانب و مليئة بالحفر,ومستعملوها يعانون كثيرا من غطرسة سائقي الشاحنات,إذ أن هؤلاء لا يبدون أي تسامح لسائقي السيارات الخفيفة سواء أثناء التقاطع أو التجاوز,كما أن الطريق المذكورة لا تحمل أي إشارة(بدون تشوير)ولا أحد يعرف السر وراء كل هذا الإهمال وكأن مستعملي هذه الطريق ليسوا مواطنين من حقهم أن يحسوا بالأمن و السلامة أثناء استعمالهم لهذه الطريق.فلا عجب أن تتكرر حوادث الاحتكاك بين وسائل النقل بها. فمتى سيدرك هؤلاء المسؤولون أن تقاعسهم عن القيام بواجباتهم قد أفسد سلوك المواطنين راجلين و راكبين فيما يخص السلامة الطرقية؟ومن يحاسب هؤلاء عن تقاعسهم و إهمالهم في"تحرير" الطريق العام من الباعة,قصد توفير حماية المواطنين و سلامتهم؟
